در همین راستا محمد حسینی با بیان اینکه، با وجود وضعیت تحریمی کشور در سال آینده اظهارات و مباحث مختلفی از سوی نمایندگان در خصوص لایحه بودجه متناسب با چالشهای آتی مطرح شده است، گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده که همواره در بحث بررسی و همچنین شفافیت بودجه مطرح شده بودجه شرکتهای دولتی می‌باشد. سال آینده بودجه شرکتهای دولتی رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده و به ۱, ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی افزود، رقم مذکور در حالی در لایحه بودجه عمومی لحاظ شده که منابع بودجه عمومی ۴۰۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد و یکی از اولویتهای بودجه رفع فقر مطلق می‌باشد که رئیس جمهور هم به ان اشاره کرده است.
حسینی ادامه داد، قانون محاسبات دولتی، شرکت دولتی به شرکتی گفته میشود که ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. در واقع در صورتی که سهم الشرکه کمتر از ۵۰ درصد نام شرکت در پیوست شماره سه بودجه آورده نمی‌شود.
به گفته حسینی همه ساله بودجه حدود ۳۰۰ شرکت درپیوست شماره ۳ لایحه بودجه آورده میشود که تعدادی از آنها سوده، تعدادی زیان ده و همچنین تعدادی از بانک‌ها و سازمان بنادر و دریا نوردی می‌باشند که سیاهه منابع و مصارف انها به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
وی با بیان اینکه، بودجه شرکت نفت در سال آتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که به تنهایی نیمی از بودجه ۱۲۰۰ هزار میلیاردی شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است، گفت: ۵۰ درصد سود شرکت ملی نفت متعلق به دولت می‌باشد و مالیات مربوطه نیز به صورت یک دوازدهم پیش بینی شده است.
ارز ۸۰۰۰ تومانی برای تسعیر درآمد شرکت ملی نفت ایران
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد، کل نفت تولیدی که حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز می‌باشد به عنوان اصلی ترین منبع درامدی در بودجه شرکت ملی نفت طبقه بندی شده است. این میزان نفت تولیدی با نرخ ارز ۸,۰۰۰ تومان و هر بشکه ۵۲ دلار در قسمت منابع گنجانده شده و عدد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان احصا شده است.
وی افزود، شرکت ملی نفت به عنوان یکی از شرکتهای مادر تخصصی بزرگ ۲و ظیفه اصلی دارد. به جز ۴ شرکت اصلی منابع و مصارف مابقی شرکتها که به نوعی در جهت اکتشاف، استخراج و صادرات عمل می‌کنند، هزینه انها به نوعی در قسمت فعالیت (درامد) عملکرد شرکت نفت گنجانده میشود.
حسینی با بیان اینکه، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت نفت، مربوط به هزینه‌های دولت می‌باشد، گفت: ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از صادرات منابع نفتی دریافت میشود، همچنین مبلغی به صندوق توسعه ملی (۲۰ درصد درآمد ارزی صادرات نفت) واریز میشود و از سوی دیگر میزان نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی با توجه به حکم قانون ۹۵ درصد به قیمت فوب خلیج فارس محاسبه و از ان محل دوباره به شرکتهای زیر مجموعه پرداخت میشود.
وی افزود، اعداد بزرگ در بودجه شرکتهای دولتی باید مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته تا برای مردم و دولت و مجلس شفاف سازی انجام شود. بودجه تفضیلی این شرکتها در اختیار بوده و خود دولت بررسی می‌کند اما چون نگاه اصلی دولت به سود ویژه و مالیات می‌باشد بیشتر این دو مورد توجه قرار می‌گیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به رشد هزینه‌های پرسنلی شرکت نفت گفت: باید شاهد این روند باشیم که نحوه پرداخت دستمزد در شرکتهای دولتی از یک شرایط برابر برخوردار باشد و باید به دنبال آن باشیم.
نظرات شما