کدخبر :40246
سیاسی
تاریخ انتشار: 2015-09-26 10:44:41
پایگاه انقلاب نیوز: پیگیری قاطعانه محکومیت جزایی و بین المللی سران سعودی در قبال حوادث دلخراش امسال حج تمتع، انتظار به حق خانواده های داغدار و همچنین مطالبه جدی ملت از دولتمردان کشورمان است.
به گزارش سرویس بین الملل انقلاب نیوز، سال 1369 شمسی بود که بر اثر گیر افتادن زائران در تونل منتهی به منا و قطع سیستم تهویه ، متاسفانه 1426 زائر بیت الله الحرام جان خود را از دست دادند.

در طول این سال ها البته حوادث این چنینی البته با شدت و حدت کمتر همواره در سرزمین امن الهی رخ داده تا این که امسال پس از ماجرای سقوط جرثقیل ، بر اثر بی تدبیری محض – که حتی شاید احتمال تعمدی بودن آن نیز برود- افزون بر 2 هزار حاجی بر اثر فشار جمعیت در مسیر منا و مسدود شدن یکی از راه های اصلی زیر دست و پا مانده و خفه شدند.

این در حالی است که دولت عربستان در همه این سالها به طور جدی مسئولیت قصور و تقصیر خود را نپذیرفته و برای جبران مافات اقدام درخوری انجام نداده است.

اوج جنایت مستقیم آل سعود نیز البته در سال 1366 رخ داد که بر اثر آن، رسانه های دنیا کشتار بی‌رحمانه و عمدی حجاج ایرانی توسط پلیس عربستان در مراسم برائت از مشرکین را به تصویر کشیدند.

با همه این ها، حج امسال یکی از خونین‌ترین مناسک در طول چهار دهه گذشته بوده ، چه آن که ابتدا سقوط جرثقیل در مسجد الحرام که به مرگ بیش از صد زائر منجر شد و بعد از آن، سقوط یکی از پنکه‌های سقفی حرم که به مصدومیت چند زائر منجر شد، حوادث بخش ابتدایی حج امسال بود اما تلخ‌ترین حادثه حج امسال، خفگی بیش از دو هزار زائر در نتیجه اهمال مسئولان اجرایی حج در سرزمین منا بود.  کشته شدن 11 ایرانی در حادثه سقوط جرثقیل در کنار کشته شدن افزون بر 140  ایرانی (تا لحظه نگارش این یادداشت) دیگر در فاجعه منا، موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت سعودی در قبال اتباع بیگانه‌ای که از دیگر کشورها به خصوص ایران وارد این کشور شدند را بیش از پیش مطرح می‌کند.

در حالی که برخی رسانه‌های عربستان مدعی دستور پادشاه ظالم و خونریز این کشور برای گردن زدن 28 مامور مقصر در این حادثه شده اند، اما باید توجه داشت که براساس اصل صلاحیت سرزمینی کشورها  اتباع هر کشوری که در قلمرو سرزمینی آن کشور مرتکب جرم شود، دادگستری همان کشور و قانون همان کشور، صالح به رسیدگی است و کشور دیگری نمی‌تواند در این زمینه مدعی باشد.

 روزنامه الدیار لبنان اعلام داشته که خودروی "محمد بن سلمان" جانشین ولیعهد و وزیر جنگ عربستان به‌ همراه بیش از ۲۰۰ نیروی امنیتی و ۱۵۰ مأمور پلیس وارد صفوف حجاج شده و به مرکز "منا" انتقال یافته است و همین حضور باعث انسداد خیابان و تجمع زوار و خفگی آنها شده است که همین مساله موضوع تقصیر مقامات سعودی را بیش از پیش مطرح می سازد.

در این حادثه علاوه بر جبران خسارت فردی و رسیدگی به جرایم احتمالی ناشی از قصور در به کارگیری تجهیزات که به کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از زائران مسلمان منجر شده‌ است، قواعد حقوق بین‌الملل نیز دولت سعودی را مسئول دانسته و در این رابطه مسئولیت‌هایی را برای این دولت قائل است.

 در وضع فعلی دولت سعودی هم باید از خانواده کشته‌‌شدگان حادثه دلجویی کند و هم خسارت مصدومان حادثه را بپردازد و هم خاطیان حادثه را با توجه به قواعد و مقررات داخلی عربستان مورد پیگرد و مجازات قرار دهد. اما علاوه بر اقدامات داخلی، دولت سعودی از نظر بین‌المللی هم در مقابل کشورهایی که اتباع آنها دچار حادثه و آسیب شده‌اند، باید اقدامات جبرانی لازم را صورت دهد. ارسال یادداشت عذرخواهی رسمی، تعهد به عدم تکرار حوادث مشابه، اعاده اقدامات به وضع سابق مانند تامین هزینه‌های درمانی و کمک به جبران زیان افراد و پرداخت غرامت به دولت‌ها بخشی از راه‌حل‌هایی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان راه‌های جبران خسارت دولت متخلف دیده شده است تا به وسیله آنها بخشی از اقدامات ناشی از این حادثه جبران و آلام آن کاهش یابد.