کدخبر :64103
سیاسی
تاریخ انتشار: 2018-09-01 11:01:31
بی شک چنانچه در طول 17 سالی که از زمان صدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد، به مفاد آن عمل می شد ، ما در کشور نباید شاهد فسادهای اقتصادی و اختلاس های سال های اخیر می بودیم.

به گزارش انقلاب نیوز ، حدود هفده سال و چهار ماه از زمان صدور فرمان هشت ماده‌‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد و در این بین جای بسی تاسف است که در طول این سال ها علیرغم تاکیدات بسیار رهبری ، آن طور که باید و شاید اقدام لازم و شایسته ای از سوی مسئولان صورت نگرفته چه آن که بی تردید اگر در این خصوص همه مسئولان و نهادها و دستگاه ها جدیت و تحرک و اهتمام لازم را که برآمده از احساس تکلیف دینی و ملی و نیز وظیفه انقلابی آن ها باشد را داشتند، فسادهای اقتصادی و اختلاس های این سال ها اساساً نمی بایست در ایران اسلامی ما به وقوع می پیوست!

البته همان گونه که مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها به تصریح بیان شده اند عقب اُفتادگی کشور در زمینه تحقق عدالت بدین معنا و مفهوم نیست که برخی به ناحق بگویند فساد در کشور سیستمی شده بلکه حتی یک مورد فساد نیز برای ساختار نظام اسلامی بسیار است چه برسد به وضعیت فعلی که متاسفانه زمینه نارضایتی مردم را فراهم آورده و در این بین شکی نیست که دشمن زیرک و هوشمند می کوشد که به واسطه وجود این نقطه ضعف و البته دست گذاشتن بر سیاست بزرگ نمایی آسیب ها و آفت ها، به اهداف موردنظر خویش در جنگ روانی دست یابد.

در چنین شرایطی، بدون تردید بازنگاهی به منشور مهم مبارزه با فساد اقتصادی می تواند چاره کار باشد.

رهبر معظم انقلاب در مقدمه این منشور با تاکید بر این که اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس نومیدی خواهند کرد، می فرماید: "خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. "

ایشان همچنین در این منشور بسیار مهم به 8 نکته کلیدی می پردازند که علیرغم گذشت این همه سال از صدور این فرمان همچنان تازگی و اثرگذاری بالایی به منظور سامان دادن به اوضاع کشور دارد.

رهبر فرزانه انقلاب در این منشور با اشاره به این که با آغاز مبارزه‌ی جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد، تصریح کردند: "ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست."

ایشان همچنین خاطرنشان کردند:" در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد."

به هر شکل و در حالی که ما در یک نبرد تمام عیار اقتصادی و سیاسی و روانی با دشمن قرار داریم، اهتمام جدی و غیر شعاری همه دستگاه ها و قوای سه گانه در امر مبارزه با فساد اقتصادی و مجازات قانونی و سریع متخلفان و مفسدان ، الزامی است که لاجرم، پیش برنده اهداف والای انقلاب اسلامی در تداوم مسیر عزتمندانه خویش است.

سید محمد مهدی موسوی