کدخبر :67178
سیاسی
تاریخ انتشار: 2018-11-12 11:16:28
مجموعه سخنرانی‌ها و نوشته‌های شهید بهشتی در مبحث قوانین اقتصاد و بانک‌داری اسلامی تبدیل به کتابی با عنوان «بانک‌داری، ربا و قوانین مالی اسلام» شده است. مطلب حاضر بخش دوم و پایانی از گزیده مطالب این کتاب می‌باشد.

به گزارش انقلاب نیوز ،يكى از سؤالاتى كه در اين زمينه پيش می‌آيد اين است كه اگر پول عبارت است از نماینده کار انباشته شده، خوب آدم رباخوار هم‌كه همين كار را می‌كند. رباخوار می‌گويد من يك ميليون تومان به تو می‌دهم، اين يك ميليون هم مفت به چنگ من نيامده است، اين يك ميليون تومان يعنى يك ميليون واحد كار انباشته شده.

تو می‌روى با آن كار می‌كنى، من هم از تو در آخر سال ده هزار تومان می‌گيرم. يعنى در حقيقت كار انباشته شده را اجاره می‌دهد. اين اصطلاح هم اتفاقاً در دهان رباخواران هست كه: ما پولمان را اجاره می‌دهيم.

بايد به اين سؤال هم پاسخ بدهيم و ببينيم آيا همينطور است يا نه؟ اين خيلى با آن فرق می‌كند، اين پول منهاى نيرو است. يك كوزه سفالى از خاك بی‌مصرف توسط كارى كه بر روى آن انجام می‌شود، ده برابر ارزشمندتر می‌گردد كه اين را اجتماع نرخ‌گذارى می‌كند. پس اين برمی‌گردد به نرخ‌گذارى.

اگر يك جامعه‌اى آمد و گفت كوزه چينى به خاطر كار هنرمند نسبت به كار آجرپز ضريب 200% دارد. اين بر می‌گردد به اينكه كارها ارزش يكسان ندارند. نه اينكه «كار» و «غيركار» نيست، هر دو «كار» است، آجرپز و نساج هر دو كار می‌كنند، طبيب هم كار می‌كند، منتهى سؤال اين است كه اگر عادلانه است كه ما همه را يك‌جور قيمت بگذاريم، خوب بگذاريم و اگر می‌گوييد نه اين درست نيست و به شكوفا شدن استعدادها لطمه می‌زند، ضريب‌ها را عوض كنيد.

اما باز هم در چه جهتى؟ در جهت حفظ تعادلى كه بيان شد و بالاخره اينكار را چه كسى بايد انجام بدهد؟ بحث به اينجا برمی‌گردد كه آيا تعيين ارزش‌ها بايد براساس اقتصاد آزاد يعنى عرضه و تقاضاى آزاد باشد يا خير؟ مسأله آنجاست. اگر ما عرضه و تقاضاى آزاد را ملاك تعيين قيمت‌ها و نرخ‌ها گذاشتيم، همين هرج و مرج‌ها و انحراف‌ها هست.

اگر ما نرخ‌گذارى هدايت شده و اقتصاد هدايت شده در چارچوب مصلحت نه يك قشر، بلكـه عموم را محور قرار داديم، مسأله حل است. وگرنه آن گروه سودبر، جلوى عرضه زياد را هم می‌گيرند، جنس را احتكار می‌كنند. يعنى حتى اگر عرضه زياد است، می‌آيد و كالا را می‌خرد تا نرخ‌ها را به شكل مصنوعى بالا ببرد. پس بالاخره برمی‌گردد به يك نوع كنترل حكومت. البته ما هنوز وارد این بحث‌ها به شكل مبسوطش نشده‌ايم و براى رفع شبهات به همين مقدار بسنده می‌كنيم.

بنابراين باز مطلب برمی‌گردد به «هدايت» و «كنترل». برادران تصور نكنند كه نرخ‌گذارى فقط آگاه كردن است، به‌طور كلى نرخ‌گذارى بحثى (مستقل) در اقتصاد است كه بهتر است شيوه‌هايش چطور باشد و... بعد هم به اسلام می‌رسيم. اما حرف ما  -آنچه فعلاً از ديد اسلامى می‌گوييم - اين است كه آيا تشريع اين مقـررات خـود بـه خـود فـراهم ساختن زمينه بيمارى اقتصادى اجتماعى است؟

آيا گذاردن بنياد انحراف س يا نه اينها اساساً جزء طبيعت زندگى انسـان است. اينها همه‌اش فقه طبيعى است. كمبود، مربوط به نظام عادل صحيح اجتماعى است و همه مشكلات را بايد در آنجا حل كرد و چون بر روى مسائل مربوط به چنین نظامى آن طورى كه بايد و شاید، نه كار شده، نه گفته و شنیده شده و نه عمل شده است، اين اسـت كه ما همیشه خودمان را در حال نابسامانی و بی‌تعادل يافته‌ايم و چه بسا اگر مختصر تخفيفى در آلام ـ به نسبت ـ در جامعه‌هاى اسلامى هست، بازهم ناشى از آن تأثيرات اتوماتيك، همان زيربناهاى خيلى خيلى كلى اسلام است و اگر آنها نبود، چه بسا وضع به مراتب از اين بدتر بود.

پس حل مشکل را در جای خودش و از راه خودش بخواهيم. انسان عاقل كسى است كه بداند کجای کارش گره خورده، آنجا را باز كند، اگر اشتباه رفت و وقتش را صرف جایی دیگر كرد، آيا گره از كارش باز می‌شود. خير.