زیرا برای همکاری و الحاق کشورمان به نهادهای بینالمللی باید مذاکرات فشردهای صورت گیرد تا امتیازات خاصی بهنفع کشورمان بهدست آید و درصد ریسک این الحاق، عضویتها و همکاریهای بینالمللی برای ما به حداقل برسد اما متأسفانه در کشور ما تا بحث عضویت و همکاری با سازمانها و نهادهای بینالمللی مطرح میشود آب از دهان عدهای از مسئولین کشور بهراه میافتد و بدون اینکه مضرات و خطرات این الحاق و همکاری را در نظر بگیرند با سر شیرجه میزنند داخل استخرِ سازمانهای جهانی، آنهم بدون اینکه عمق جایی را که میخواهند شیرجه بزنند از قبل سنجیده باشند و در نتیجه بر اثر بیتجربگی و ناآگاهی، با مغز فرود میآیند به داخل آب و سرشان به ته استخر اصابت میکند که عواقب این شیرجه میشود ضربۀ مغزی که شاید منجربه مرگ مغزی نیز بشود!!
وی افزود: پس از "برجام" و از ۳ سال پیش بحث همکاری کشورمان با "گروه ویژه اقدام مالی" معروف به FATF مطرح شد و ۲ سال قبل نیز بحث الحاق و پیوستن ایران به "کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی" موسوم به "پالرمو" بالا گرفت. تفاهمنامۀ هستهای را امضاء کردیم و اجرای "برجام" را نیز آغاز نمودیم که پس از گذشت چهار سال فقط کارشکنیهای آمریکا را در این مسیر دیدیم و نهایتاً با خروج یکطرفۀ "ترامپ" از این تفاهمنامه متأسفانه همه زحمات به هدر رفت و هرگز "برجام" به فرجام نرسید.
در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی» موسوم به "معاهدۀ پالرمو" را با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع تصویب کرد.
علیرغم پیوستن و یا آماده شدن جمهوری اسلامی ایران جهت الحاق به معاهدات و سازمانهای بینالمللی، متأسفانه اکثریت مردم و حتی صاحبنظران سیاسی و اقتصادی ایران هیچگونه اطلاعات درست و جامعی نسبت به این معاهدات و سازمانها ندارند و با کمال تأسف نهتنها دولت بلکه صدا و سیما نیز در این زمینه روشنگری و شفافسازی نکرده و نمیکنند، با وجود این، اصرار به همکاری چشمبسته ایران با FATF از طرف دولت و برخی از همفکرانش آغاز شد و دائم شلوغش کردند و مردم و مسئولین را ترساندند که "اگر کشورمان هرچه زودتر به FATF نپیوندد، قطعاً اوضاع ایران بههم میریزد" و چه و چه و چه میشود.
علیپور در ادامه با اشاره به عملکرد FATF تشریح کرد: در گذر زمان فعالیتهای این گروه گسترده و گستردهتر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای نیز به مأموریت این گروه اضافه گردید و در همین سال آخرین توصیههای خود را جهت مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای، پولشویی و…) منتشر کرد.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیادهسازی توصیههای ارائهشده را رصد و همچنین به پیشرفت تصویب و اجرای توصیههای گروه در سطح جهان نیز نظارت میکند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است؛ دستۀ یک کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیههای FATF منطبق بوده و آنها را اجرا کردهاند. این گروه بیشتر کشورهای توسعهیافته میباشند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخصشده میباشند و دسته آخر هم کشورهایی هستند که با این گروه همکاری نداشتهاند و لذا از نظر FATF این کشورها دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.
لینک مطلب: | http://enghelab-news.ir/News/item/4938 |