2017 June 22 - پنج شنبه 01 تير 1396

افزایش ۲۰ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها
کد خبر: ٤٦٦٤٠ تاریخ انتشار: ٠٩ خرداد ١٣٩٦ - ١٤:٣٠
صفحه نخست » اقتصادی » تازه های خبری
افزایش ۲۰ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها

پایگاه انقلاب نیوز: با وجود برگزاری ۴ جلسه در مدت کمتر از یک ماه، وزارت کشور، سازمان بورس را مسئول اطلاع‌رسانی درباره پرونده پدیده اعلام کرده، است.

به گزارش پایگاه انقلاب نیوز، سیاسی‌کاری بانک مرکزی در انتشار آمارهای اقتصادی، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.
 
* همشهری
 
- سرنوشت مبهم سهامداران پدیده
 
همشهری درباره شرکت پدیده گزارش داده است: با وجود برگزاری ۴ جلسه در مدت کمتر از یک ماه، وزارت کشور، سازمان بورس را مسئول اطلاع‌رسانی درباره پرونده پدیده اعلام کرده، این در حالی است که سازمان بورس اطلاع‌رسانی در این زمینه را متوجه وزارت کشور می‌داند.
 
به گزارش همشهری، چند سال بعد از آغاز سیر قضایی پرونده سهام پدیده، نه فقط سهامداران این شرکت اطلاعی از آینده سهام خود ندارند، بلکه روزبه‌روز بر حیطه اختیارات مدیران این شرکت در مشهد اضافه می‌شود و حتی سازمان بورس در اقدامی که مشخص نیست براساس کدام بند از قانون انجام شده، مجوز تاسیس سامانه معاملات و اتاق پایاپای را، به‌گفته مسئولان وزارت کشور، صادر کرده است.
 
به پشتوانه این حمایت‌ها شرکت پدیده به تازگی با انجام تبلیغات تلویزیونی و همینطور تاسیس یک بورس مستقل از طریق سامانه‌ای تحت عنوان سناپ روزبه‌روز بر گستره سهامدارانش اضافه می‌کند.آنطور که وزارت کشور گفته است سامانه سناپ با هماهنگی سازمان بورس ایجاد شده و سهامداران می‌توانند از طریق آن سهام‌شان را دادوستد کنند.
 
این سامانه که به‌نظر می‌رسد نقش بورس پنجم ایران را بازی می‌کند همه اجزای یک بورس را دارد و ظاهرا سازمان بورس هم از تاسیس آن اطلاع داشته است درحالی‌که مطابق با قانون افتتاح یک بورس جداگانه فقط برای سهامداران یک شرکت درحالی‌که 2بورس اوراق بهادار رسمی در ایران فعالیت می‌کنند، جای سؤال دارد.
 
مطابق قانون بازار اوراق بهادار هیچ بورسی بدون مجوز سازمان بورس قابل تاسیس نیست.پرسش بنیادین این است که چرا سهام پدیده رسما وارد بورس نمی‌شود و یک سامانه مستقل مشابه آنچه بورس‌های رسمی انجام می‌دهند تاسیس شده است.
 
در چنین شرایطی اکنون هر سهم شرکت پدیده در سامانه‌ای تحت عنوان سناپ 2500تومان دادوستد می‌شود و روزبه‌روز هم بر میزان دادوستد هایش اضافه می‌شود.
 
آنطور که وزارت کشور اعلام کرده است سال قبل 3نفر از متخصصان بورس به‌عنوان مسئول ایجاد اتاق مبادلات سهام شرکت پدیده تعیین شدند.هیأت 3نفره منتخب با مشورت و هدایت مستقیم سازمان بورس و مدیران پدیده، پس از 3‌ماه، نرم‌افزار مورد نیاز اتاق معاملات را تهیه کردند و این معامله در هفته پایانی سال95 افتتاح شد و وزیر اقتصاد فروردین امسال آن را تأیید کرد اما در عین حال برای اینکه این کار جنبه قانونی داشته باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس برای افزایش جنبه قانونی این کار اعلام کردند این کار به تأیید شورای‌عالی امنیت ملی نیاز دارد، اما بعد از نشستی که در شورای‌عالی امنیت ملی برگزار شد این شورا اعلام کرد مطابق قانون تصمیم‌گیری در ارتباط با این موضوع در حیطه اختیارات شورای بورس است.
 
پس از این جلسه قرار شد سازمان بورس راسا برای دریافت مجوز از طریق شورای بورس اقدام کند. آنطور که بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور اعلام کرده است در آخرین جلسه‌ای که 30اردیبهشت‌ماه با حضور مسئولان سازمان بورس برگزار شد قرار شده موضوع در جلسه آینده شورای بورس مطرح و تصمیمات لازم گرفته شود.
 
ظرف یک‌ماه گذشته دست‌کم 4جلسه برای پرونده پدیده شاندیز برگزار شده است. آنطور که وزارت کشور گفته است: براساس مصوبات جلسات مورخ13/2/96 مشهد، 26/2/96 وزارت کشور و 30/2/96 دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مقرر شده بود که سازمان بورس و اوراق بهادار نظر کارشناسی خود را اعلام کند که بر این اساس، سازمان بورس در تاریخ دوم خرداد نتیجه بررسی‌های انجام شده را به‌طور رسمی برای وزارت کشور ارسال کرده است و درپی مذاکره با رئیس سازمان بورس مقرر شده نتایج بررسی‌ها از سوی آن سازمان و همچنین هیأت مدیره شرکت به اطلاع عموم و به‌ویژه سهامداران شرکت پدیده برسد.
 
اما حسین فهیمی معاون سابق حقوقی سازمان بورس که هم‌اکنون مسئول مستقیم پرونده پدیده در بازار سرمایه است، در پاسخ به این پرسش که نتایج بررسی‌های سازمان بورس در این زمینه چه بوده است؟ به همشهری گفت: اطلاع‌رسانی در این زمینه برعهده سازمان بورس نیست و با توجه به گستردگی پرونده پدیده، اطلاع‌رسانی از طریق وزارت کشور انجام می‌شود.
 
او در این‌باره توضیح داد: اگر نگاهی به روند اطلاع‌رسانی در مورد پدیده شاندیز کنید متوجه می‌شوید که همیشه وزارت کشور در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده است و هر موضوعی فقط از طریق این وزارتخانه به اطلاع عموم می‌رسد.
 
فهیمی تأکید کرد: گستره این پرونده شامل 10 تا 12دستگاه می‌شود بنابر این سازمان بورس نمی‌تواند در این زمینه اطلاع‌رسانی کند و باید از طریق وزارت کشور انجام شود. او در ادامه فقط به ذکر این نکته بسنده کرد که پرونده پدیده رها نشده و در حال بررسی است.
 
در همین رابطه بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: اتاق معاملات سهام شرکت پدیده در هفته آخر سال٩٥ افتتاح شده است و سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به شفاف‌سازی‌ فعالیت این اتاق و اطلاع‌رسانی دقیق به سهامداران این شرکت اقدام می‌کند.
 
بابک دین پرست در مورد تاسیس اتاق مبادلات سهام شرکت پدیده گفت: مقرر شده بود که سازمان بورس و اوراق بهادار نظر کارشناسی خود را اعلام کند که در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ2/3/96، نتیجه بررسی‌های انجام شده را رسما برای وزارت کشور ارسال کرده است.
 
رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده اضافه کرد: براساس مذاکره با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شده است که نتایج بررسی‌ها از سوی آن سازمان و همچنین هیأت مدیره شرکت به اطلاع عموم و به‌ویژه سهامداران شرکت پدیده برسد.
 
- افزایش ۲۰ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها
 
همشهری نوشته است: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری در ۹‌ ماه نخست سال گذشته که دیروز منتشر شد، نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌ها با ۲۰.۵ درصد افزایش مواجه شده است.
 
همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری (معوق) به کل تسهیلات ریالی و ارزی با رشد 14.7درصدی نسبت به پایان سال 94، به 11.7درصد رسیده است. بر این اساس از کل تسهیلات ریالی پرداخت شده توسط شبکه بانکی 11.5درصد آن معوق شده و از کل تسهیلات ارزی هم بالغ بر 13.7درصد قفل شده و وصول نمی‌شود.
 
به گزارش همشهری، رشد 16.5درصدی نقدینگی در پایان 9‌ماه نخست سال گذشته باعث شده تا حجم نقدینگی به حدود 1185هزار میلیارد تومان برسد و پایه پولی هم با رشدی 11.2درصدی در پاییز سال گذشته نسبت به پایان سال 94به رقم 170هزار میلیارد تومان افزایش یابد. نکته قابل تامل اینکه در این مدت میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 11.9درصد کم شده و کل سپرده‌های بانکی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها 17.5درصد بیشتر شده است.
 
* وطن امروز
 
- اعلام رشد اقتصادی منفی بعد از انتخابات ریاست جمهوری!
 
وطن امروز درباره سیاسی‌کاری بانک مرکزی گزارش داده است:‌   بانک مرکزی سرانجام 10 روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و با یک سال تاخیر نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را اعلام کرد تا بیش از پیش مشخص شود تیم اقتصادی دولت یازدهم سیاست‌زده‌ترین تیم اقتصادی دولت‌ها بوده است.
 
به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی دولت یازدهم سال گذشته حاضر نشد نرخ رشد اقتصادی 1394 را بگوید، چراکه در صورت اعلام این نرخ بر همگان ثابت می‌شد که تیم اقتصادی روحانی در خروج اقتصاد از رکود ناکام بزرگ بوده است. بر این اساس نرخ رشد اقتصادی در این سال با نفت منفی 6/1درصد و بدون نفت منفی 1/3درصد شده است. بانک مرکزی در نماگر سه‌ماهه سوم سال 95 نرخ رشد اقتصادی سال 94 را که از سال گذشته اعلام نشده بود، اعلام کرد. براساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در سال 94 به‌قیمت ثابت سال 90 به منفی 6/1 درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی بدون محاسبه نفت هم منفی 1/3درصد شده است. در حالی مسؤولان دولت یازدهم از سال 93 مدعی خروج از رکود بودند که کارشناسان با منفی ارزیابی کردن نرخ رشد سال 94 این ادعا را رد می‌کردند. پیش از این مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال 94 را با احتساب نفت 1 درصد و بدون نفت 9/0 درصد اعلام کرده بود.
 
 بانک مرکزی هیچ‌گاه به طور رسمی آمار رشد اقتصادی سال 1394 را اعلام نکرده و بر پنهان کردن این آمار اصرار داشته است. حالا که به واسطه فروش نفت نرخ رشد اقتصادی مثبت شده این آمار اعلام می‌شود. بدین ترتیب می‌توان مستقل بودن بانک مرکزی از دولت را یکی از غیرواقعی‌ترین مسائل اقتصادی دانست، چراکه بانک مرکزی برای در امان بودن دولت از انتقادات حاضر نشده بود رشد اقتصادی منفی در سال 1394 را اعلام کند. این در حالی است که کارشناسان نرخ‌های رشد اقتصادی فعلی را با واقعیت‌های جامعه مغایر می‌دانند و این مساله به اعتبار مرکز آمار و بانک مرکزی آسیب خواهد زد.  بانک مرکزی‌ای که برای بقای دولت از هیچ تلاشی مثل پنهان‌کاری دریغ نمی‌کند قطعا برای تهیه آمارها ملاحظات بسیاری دارد و حتی با این ملاحظات نیز نتوانست رشد اقتصادی سال 1394 را مثبت اعلام کند. در حالی که همگان بر وجود رکود در کشور اذعان دارند دولت براحتی آمارهای رنگارنگ از وجود رکود و رشد اقتصادی ارائه می‌دهد؛ آمارهایی که کارگران بیکار شده و تولید بیمارشده از میزان صحت آن بیش از دیگران خبر دارند.
 
* کیهان
 
- اعتراف دیرهنگام بانک مرکزی:رشد اقتصادی در سال 94 منفی بوده است
 
کیهان نوشته است:‌ بانک مرکزی بالاخره پس از یک سال تاخیر رسماً نرخ رشد اقتصادی بدون نفت سال ۹۴ را منفی 3/1 درصد اعلام کرد که جدای از نشان دادن شرایط رکودی کشور، چهار درصد با رقم اعلام شده مرکز آمار تفاوت دارد!
 
پس از گذشت نزدیک به یکسال و سه ماه از سال 94، بانک مرکزی بالاخره آمار رشد اقتصادی سال مذکور را اعلام کرد. آماری که با منتشر شدنش می‌توان دلایل تاخیر در انتشارش را حدس زد...
 
به عبارت دیگر، آماری که در حد یک فاجعه برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، پنهان کردنش هم توجیه پیدا می‌کند. روز گذشته بانک مرکزی در آمار جدید خود اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی در سال 94 به عدد منفی 1/6 کاهش پیدا کرد که رقم بدون نفت آن معادل منفی 3/1 درصد بود!
 
جالب اینجاست که در سال 95 (وقتی که رشد اقتصادی به دلیل فروش نفت زیاد شده بود) مسئولین به صورت مداوم و پی در پی، رشد اقتصادی فصلی، شش ماهه و 9 ماهه را اعلام می‌کردند در حالیکه آمار سال 94 (که منفی بود) تا روز گذشته اعلام رسمی نشده بود!
 
تمامی این موارد در حالی است که حسن روحانی هم در سال 93 و هم در سال 94 اعلام کرد از رکود خارج شدیم، سخنی که با انتشار این آمار حداقل برای سال 94 صدق نخواهد کرد!
 
آخرین روزهای فروردین سال94 رئیس‌جمهور که به گیلان سفر کرده بود در جمع سرمایه‌گذاران این استان اعلام کرد «هیچ راهی جز حرکت به سمت رونق اقتصادی وجود ندارد. ما از رکود عبور کردیم و باید به رونق برسیم.»
 
جمله روحانی هرچند ناظر به سال 93 می‌باشد ولی حرکت به سمت رونق آن با انتشار آمار جدید بانک مرکزی نقض شده و در مهر 94 نیز تصریح کرد: «از رکود خارج شدیم اما ممکن است دوباره برگردیم»
 
رئیس‌جمهور در همایش بین‌المللی صنعت و تجارت گفت: «ما در سال گذشته از رکود مستمری که هشت فصل به طور مداوم با آن مواجه بودیم، خارج شدیم. البته دوباره ممکن است به رکود برگردیم. بله باید حواسمان جمع باشد و تلاش فراوانی انجام شود تا بتوانیم مشکلات تولید را حل و فصل کنیم.»
 
لذا طبق سخن خود رئیس‌جمهور در سال 94 مجددا وارد رکود شدیم چرا که رشد اقتصادی دومرتبه منفی شده و این همه شعار خروج از رکود که از سوی دولتمردان مطرح گردیده بود تنها منحصر به یک بازه زمانی خاص می‌باشد.
 
اما مهم‌ترین بخش مورد سؤال در این خصوص، تفاوت معنا دار آمار بانک مرکزی با مرکز آمار می‌باشد، تفاوتی که تا حد بسیار زیادی حیرت برانگیز است؛ چرا که اختلاف آماری این دو نهاد در این نرخ چهار درصد می‌باشد! 
 
پیش از این مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال 94 را با احتساب نفت 1 درصد و بدون نفت 0/9 درصد اعلام کرده بود یعنی تفاوت نرخ اعلام شده توسط مرکز آمار با بانک مرکزی (در حالت بدون نفت) چهار درصد و با نفت نیز 2/6 درصد می‌باشد.
 
این اختلاف آماری بدون شک نشان دهنده شائبه سیاسی کاری می‌باشد، چرا که این همه اختلاف بین دو مرجع رسمی در زمینه وضعیت رشد کشور تقریبا محال است. اگر تاکنون صحبت بر سر این بود که چرا این دو مرکز در ارائه آمارهایشان چند دهم درصد تفاوت دارند، دیگر باید پرسید چرا این دو نهاد با هم اختلاف چند درصدی دارند؟!!
 
موضوعی که حتی شهریور سال گذشته نیز مورد اشاره رهبر انقلاب قرار گرفت. زمانی که ایشان اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار به صراحت بیان کردند: در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
 
هر چند ایشان تاکید داشتند؛ «از جمله کارهای اساسی، تمرکز آمار در یک مرکز و همچنین تمرکز بر روی یک شیوه علمی و مورد توافق است» اما همین آمار به تنهایی نشان می‌دهد اختلافات آماری به شکل نامناسبی ادامه دارد.
 
با وجود اینکه در آمارهای جدید ارائه شده توسط بانک مرکزی، شاهد رشدهای بالایی در سه فصل نخست سال که به ترتیب برابر 7/4، 11/9 و 15/7 اعلام شده، هستیم؛ اما نگاهی به رشد اقتصادی بدون نفت نشان می‌دهد که عمده این ارقام مربوط به فروش نفت بوده و نمی‌توان این رشدها را با کیفیت و نشان دهنده رونق بنامیم.
 
چه اینکه رشد اقتصادی بدون نفت در بهار، تابستان و پاییز سال 95 به ترتیب منفی 1/5، 2/8 و 4/6 درصد می‌باشد که وقتی این ارقام را در کنار بخش ساختمان که رشدهای منفی 27/4، منفی 2 و منفی 25/4 درصد می‌گذاریم متوجه می‌شویم که باز هم در شرایط رونق اقتصادی قرار نداریم.
 
وقتی رشد بخش نفت در سه فصل نخست سال گذشته به ترتیب 56/1، 65/7 و 74/6 درصد بوده، طبیعی است که نرخ رشد اقتصادی به صورت خودکار افزایش پیدا می‌کند اما این رشد که تحت تاثیر بخش نفت به این میزان رسیده از منظر علمی و عملی دستاورد مهمی محسوب نمی‌شود. چه اینکه با افزایش فروش نفت نه تولید ملی رونق می‌گیرد و نه اشتغالی ایجاد خواهد شد.
 
در سال 94 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 12 درصد بود و طبق آنچه که در گزارش قبلی بانک مرکزی آمده بود، در نه ماهه 95 این نرخ منفی 8/9 درصد بوده است، اما بانک مرکزی در گزارش اخیر خود نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال گذشته را به ترتیب منفی 16/1، مثبت 5/5 و منفی 19/5 درصد برآورد کرده که نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص وضعیت بدتری پیدا کرده است.
 
کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سه فصل نخست سال گذشته به منفی 30 درصد رسیده که نشان می‌دهد نسبت به سال 94 آن که منفی 12 درصد بود، حدود 20 درصد بدتر شده و این آمار به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ایران طی دو سال اخیر چه وضعیت وخیمی داشته است.
 
* شرق
 
- استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی 20 درصد افزایش یافت
 
این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است که به معنای افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت است. دولت یازدهم اگرچه با شعار عدم استقراض از بانک مرکزی کار خود را آغاز و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این موضوع تأکید کرد اما ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش‌های بیش از ٢٠ درصد در سه سال گذشته مواجه شده است.
 
نکته دیگر درخصوص تورم، وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت یا شرکت‌های دولتی منابعی را از نظام بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف دریافت می‌کنند که در صورت عدم بازپرداخت، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش می‌یابد. دولت یازدهم اگرچه در سال‌های فعالیت خود همواره بر عدم استقراض از بانک مرکزی تأکید داشته است اما درواقع بدهی خود به نظام بانکی را افزایش داده است.
 
براساس ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی در نماگر شماره ٨٦، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه‌ماهه سوم سال 95 معادل ٣٥٤‌هزارو ٧٠٠‌ میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی بالغ بر ٢٥٦‌هزارو ٩٠٠‌ میلیارد ریال بوده است که در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را به بیش از ٦١١‌ هزار میلیارد ریال می‌رساند.
 
شاید تصور بر این باشد که استقراض دولت از بانک‌ها آثار منفی استقراض از بانک مرکزی را ندارد اما این تصور اشتباه است؛ چراکه بانک‌ها کسری منابع خود را با نرخ‌های جریمه بالا از بانک مرکزی قرض می‌گیرند. در ترازنامه بانک مرکزی سرفصلی با عنوان «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» وجود دارد که افزایش آن سبب رشد پایه پولی می‌شود. درواقع می‌توان گفت استقراض دولت از بانک‌ها به صورت غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی است و همان اثری را دارد که استقراض مستقیم از بانک مرکزی دارد.  تحت چنین شرایطی، منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش می‌یابد، چون بخشی از منابع به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت قفل شده است و قابل بازگرداندن نیست. اگرچه به صورت مرسوم بدهی دولت به‌عنوان مطالبات معوق تلقی نمی‌شود اما به این جهت که دولت قادر به بازپرداخت آن نیست، عملا این منابع سوخت شده است و قدرت اعتباری بانک‌ها را کاهش می‌دهد. 
 
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها در دوره مذکور بالغ بر ١٤٤٣‌هزارو ٣٠٠‌ میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی ٤٠‌هزارو ٢٠‌ میلیارد ریال بوده است که درمجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی را به بیش از ١٤٨٣‌ هزار میلیارد ریال می‌رساند.
 
در دولت یازدهم نقدینگی با نرخ رشد نسبتا بالایی افزایش یافته است اما با وجود این افزایش نرخ تورم از حدود ٤٥ درصد به ١٠ درصد کاهش یافته است. یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در این راستا، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و اعمال سیاست‌های انبساط پولی بوده که باعث افزایش سپرده‌ها شده است. درواقع بانک مرکزی با وجود افزایش دارایی‌های خود، در بخش مصارف توانسته است میزان سپرده‌ها را تقریبا به همان میزان افزایش دهد تا منابع و مصارف ترازنامه خود را به یک میزان افزایش داده باشد اما در شرایط کنونی، اگر دولت بخواهد بدهی خود به پیمانکاران، بانک مرکزی و بانک‌ها را بپردازد مجددا دارایی‌های بانک مرکزی افزایش می‌یابد و تورم به شدت افزایش خواهد یافت.  
 
* دنیای اقتصاد
 
- همه دلارهای بلوکه‌شده، آزاد نشده است
 
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ معاون ارزی بانک مرکزی جزئیات و نحوه آزادسازی منابع ایران در سایر کشورها در دوران پسابرجام را تشریح کرد. غلامعلی کامیاب در گفت‌وگو با شبکه خبری ایبِنا درباره منابع آزادسازی شده ایران در پسابرجام گفت: «مشکلات مربوط به بلوکه شدن منابع بیشتر به روابط کارگزاری بازمی‌گردد، به‌عنوان نمونه ممکن است که در کشوری سپرده‌گذاری کرده باشیم ولی هنوز روابط کارگزاری ما برقرار نشده باشد.»
 
معاون ارزی بانک مرکزی دلیل عمده بلوکه بودن منابع را مربوط به نداشتن روابط سیاسی دانست و افزود: «البته در مواردی که روابط سیاسی نداشته‌ایم هم توانسته‌ایم وجوهمان را آزاد کنیم.» او تصریح کرد: «ارقامی که می‌توانیم بگوییم به لحاظ تحریم‌ها در کشوری مانده و هنوز آزادسازی نشده است؛ رقم بزرگی نیست. به‌عبارت دیگر ارقام بلوکه شده داریم، ولی بزرگ نیست.» کامیاب با اشاره به اینکه در کشورهای غربی فقط 5/ 1 میلیارد دلار اوراق قرضه مانده است، گفت: «در مجموع این رقم 7/ 3 میلیارد دلار بود که با حکم اخذ شده فقط 5/ 1 میلیارد دلار آن باقی مانده و بقیه آزاد شده است. منابعی هم در یکی از کشورهای همسایه داریم.»
 
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: «برخی از کارگزاران امکان انتقال وجوه را دارند و برخی از بانک‌ها از این امکان برخوردار نیستند.» او تصریح کرد: «از کشوری که می‌گویند ایران در آن منابع بلوکه شده دارد، با توجه به اینکه امکان انتقال برایمان وجود داشت، از طریق بانکی منابع‌مان را منتقل کردیم؛ به این نحو که به‌صورت دفتری از کشور مبدا به کشور دیگری منتقل شد و از آنجا هم به سایر کشورها منتقل می‌شود، یعنی انتقال وجوه از کشور دوم به کشورمان فراهم می‌شود.» این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه داد: «‌در کشور دوم به‌دلیل اینکه یک بانک بزرگ با شعب متعدد وجود دارد این انتقال صورت گرفت؛ اما در کشور دیگری به‌دلیل نبود چنین امکانی انتقال وجوه امکان‌پذیر نیست و باید به این موارد زمانی که بحث بلوکه یا آزادسازی منابع ایران را مطرح می‌کنیم، توجه شود.»
 
- رکود تولید تشدید شد
 
این روزنامه حامی دولت به تشدید رکود اعتراف کرده است:‌ بر مبنای گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم تولیدکننده ماهانه که در فروردین‌ماه سال‌جاری 3/ 0 واحد درصد کاهش یافته بود، با کاهش 4/ 0 واحد درصدی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به صفر درصد رسیده است. اگرچه ماهیت پیش‌نگر تورم تولیدکننده، انتظار کاهش تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی را ایجاد می‌کند، اما کاهش این متغیر را می‌توان نشانه‌ای از کاهش تقاضا در ابتدای زنجیره عرضه و تهدید رکودی در اقتصاد کشور دانست.  
 
 نرخ تورم تولیدکننده برای انعکاس تغییر قیمت کالاها در ابتدای زنجیره عرضه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل این نرخ تورم با یک وقفه زمانی، در نرخ تورم مصرف‌کننده (انتهای زنجیره‌عرضه) منعکس می‌شود. اگرچه با توجه به ماهیت پیش‌نگر این متغیر، کاهش آن می‌تواند به منزله کشیده شدن ترمز تورم مصرف‌کننده تعبیر شود، اما از زاویه نگاه طرف عرضه کاهش این متغیر به منزله قرار گرفتن سایه تهدید رکود بر سر اقتصاد کشور است. این رقم در ماه نخست سال جاری در حدود 4/ 0 درصد گزارش شده است.
 
می‌توان چند سناریو برای درجا زدن قیمت‌ها در ابتدای زنجیره عرضه طی 30روز میانی بهار متصور بود. یکی از محتمل‌ترین سناریوها را می‌توان کاهش تمایل تولیدکنندگان به افزایش قیمت‌ها در اثر عدم تحریک در تقاضا دانست. عدم تمایلی که از عدم رونق اقتصادی ناشی می‌شود و انعکاس آن در تغییرات قیمت ماهانه کالاهای تولیدی یک ابزار اندازه‌گیری عمق رکود را ارائه می‌کند.
 
دلیل دیگر عدم تغییر قیمت در ابتدای زنجیره عرضه را می‌توان ناشی از قرار گرفتن در موسم انتخابات و دخالت احتمالات انتخاباتی در تقاضای محصولات و تمایلات تولیدکنندگان دانست. یکی دیگر از سناریوهای محتمل که می‌تواند تفسیرکننده رفتار قیمت‌های تولیدکننده در ماه‌های ابتدایی سال جاری باشد، سناریوی ارزی است. بررسی روند تغییرات شاخص ارزی نشان می‌دهد که میانگین نرخ ارز در اردیبهشت سال جاری حدود 3760 تومان بوده است. این در حالی است که شاخص ارزی در ماه ابتدایی سال جاری، میانگین قیمتی 3776 تومان را به ثبت رسانده بود. به این ترتیب میانگین قیمت ارز در بازار در اردیبهشت ماه در مقایسه با ماه پیشین حدود 5/ 0 واحد درصد کمتر بوده‌است. تغییرات نرخ ارز رابطه مستقیمی با تغییرات قیمت محصولات وارداتی به‌عنوان کالای جانشین و رقیب تولیدات داخلی دارد. بنابراین کاهش قیمت ارز را می‌توان به معنای کاهش قیمت محصولات وارداتی و کاهش درجه آزادی کارگاه‌های تولیدی در افزایش قیمت دانست. بنابراین عدم همسو بودن تغییرات نرخ ارز و تغییرات تورم را می‌توان یکی دیگر از سناریوی‌های محتملی دانست که رفتار قیمت‌ها در ابتدای زنجیره عرضه را تفسیر می‌کند.
 
بر مبنای گزارش منتشر شده، در میان 8 گروه اصلی مورد بررسی، تورم ماهانه در 6 گروه مثبت و در دو گروه منفی بوده است. بر این اساس نرخ تورم ماهانه در گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» برای دومین ماه متوالی رقم منفی 4/ 0 درصد را به ثبت رساند. نرخ تورم ماهانه در گروه اصلی «ساخت» (صنعت) نیز که در نخستین ماه سال جاری حدود صفر درصد بود، در اردیبهشت ماه رقم منفی 5/ 0 واحد را به ثبت رساند. این در حالی است که شاخص قیمت‌ها در بخش صنعت در 30روز پایانی سال گذشته حدود 8/ 0 واحد افزایش یافته بود. همچنین این شاخص قیمتی طی سه ماه پایانی سال گذشته حدود 8/ 2 درصد افزایش یافته بود. بنابراین کاهش 4/ 0 شاخص قیمتی در بخش صنعت در دو ماه نخست سال جاری به نوعی منعکس‌کننده عدم رونق در یکی از اثرگذارترین بخش‌های اقتصادی است.
 
با توجه به حذف اثر فزاینده نفت از رشد اقتصادی در سال جاری، عدم تحرک در این بخش می‌تواند نرخ رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر را در کارنامه اقتصادی کشور در سال جاری به ثبت برساند. بر مبنای گزارش منتشر شده دو گروه یادشده در مقیاس نقطه به نقطه نیز به ترتیب رقم 2/ 7 درصد و 8/ 8 درصد بوده‌است. درمیان سایرگروه‌های اصلی نیز گروه «حمل و نقل» با ثبت تورم ماهانه 2/ 1 درصدی بیشترین تورم ماهانه مثبت و گروه «آموزش» با ثبت تورم 2/ 0 درصدی کمترین تورم ماهانه مثبت را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ثبت رساندند. گروه «بهداشت و مددکاری» نیز با ثبت تورم نقطه به نقطه 2/ 17 درصدی در اردیبهشت سال جاری بیش‍‌ترین درصد افزایش قیمت در مقایسه با دوره مشابه پیشین را در میان 8 گروه مورد بررسی به خود اختصاص داده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت تولیدکننده در بخش «خدمات» در دومین ماه سال جاری حدود 8/ 0 درصد افزایش یافته‌است. این رقم در مقایسه با بازه مشابه در سال گذشته حدود 7/ 8 درصد افزایش یافته است.
 
* خراسان
 
-  کاهش شدید سرمایه گذاری و رشد اندک غیرنفتی
 
این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود، نماگرهای سه ماهه سوم سال 95 را منتشر کرد. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه فصل ابتدای سال قبل، به ترتیب دارای رشد 1.5-، 2.8 و 4.6 بوده و سرمایه گذاری در این مدت رشد منفی 8.9 درصدی داشته است.
 
بانک مرکزی نماگرهای سه ماهه سوم سال 95 را منتشر کرد. در این گزارش بالاخره و پس از یک سال تاخیر، رسماً نرخ رشد اقتصادی سال 94 اعلام شده است که با نفت منفی 1.6 و بدون نفت منفی 3.1 درصد بوده است. 
 
از منظر بخشی، نگاهی به نرخ رشد بخش های اقتصادی در 9 ماهه 95، نشان می دهد که در این مدت، نفت به ترتیب با ثبت 56.1، 65.7 و 74.6، یکه تاز رشد بخشی در اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که پس از ارقام قابل توجه رشد این بخش، بخش صنعت تنها در پاییز 95 رشد 11.3 درصدی و بخش خدمات نیز در یک فصل، رشد 5.6 درصدی داشته اند. بقیه ارقام رشد بخش ها در سه فصل 95، کمتر از این ارقام بوده است.
 
از سوی دیگر، این آمارها حکایت از عقب ماندن بخش ساختمان از رشد اقتصادی در بین بخش های دیگر دارد. در سه فصل ابتدایی سال 95، این بخش به ترتیب نرخ رشد منفی 27.4، منفی 2 و منفی 25.4 درصد نسبت به دوره مشابه در سال 94 داشته است.
 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه گذاری ناخالص، یکی از مهم ترین عوامل رشد پایدار اقتصادی کشور محسوب می شود. آمارهای بانک مرکزی در نماگر اخیر، نشان می دهد که در سه فصل ابتدایی سال 95، غیر از یک فصل، اقتصاد ایران با کاهش شدید سرمایه گذاری مواجه شده است. بر این اساس، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در این فصول، به ترتیب نرخ رشد منفی 16.1، مثبت 5.5 و منفی 19.5 درصد داشته است. در مجموع نیز در این سه فصل، سرمایه گذاری ناخالص داخلی، رشد منفی 8.9 درصدی را به خود دیده است.
 
* جهان صنعت
 
- سونامی خروج سپرده‌ها از بانک‌ها درراه است
 
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع وخیم بانک‌ها گزارش داده است:‌   این عدد را به خاطر بسپارید: 1050 هزار میلیارد تومان؛ این عدد مابه ازایی در جامعه دارد و آن، مجموعه سپرده‌هایی از گروه‌های گوناگون جامعه ایرانی است که به بانک‌های ایرانی داده و با نرخی بالاتر از 20 درصد سود می‌گیرند.
 
  اگر متوسط نرخ سود را همان 20 درصد در نظر بگیریم بانک‌ها هر ماه باید ده‌ها هزارمیلیارد تومان سود پرداخت کنند. اگر بانک‌ها بخواهند در همین وضعیت فعلی بمانند باید هر ماه 210 هزار میلیارد تومان سپرده تازه جذب کنند تا فقط سود سپرده‌گذاران را بدهند.این معضلی است که متاسفانه دولت یازدهم نیز با آن برخورد مناسبی نداشت و رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم نیز نتوانست آن را مدیریت کند یا اینکه راهی برای طرح خطرات آن پیدا کند. این معضل پاشنه آشیل اقتصاد و حتی جامعه ایرانی خواهد شد و شوربختانه انگار هیچ فردی یا نهادی نمی‌خواهد این خطر را ببیند. یادمان باشد که نقدشوندگی این 1050 هزار میلیارد تومان بسیار بالاست و کافی است صاحبان سپرده در بانک‌ها به هر دلیل اراده کنند و بخواهند پول‌هایشان را پس بگیرند، بحران هجوم بانک‌ها پیش آید.
 
 تا به حال البته فقط با دو، سه مورد کوچک در حد موسسه‌های اعتباری مواجه بوده‌ایم که کاسپین یکی از آنهاست و می‌بینیم چه دردسرهایی دارد.آیا بانک مرکزی به دولت و رییس دولت گزارش دقیقی از سرطان بدخیم نرخ بهره بانکی و نقش آن در تخریب منافع ملی احتمالی داده است؟ نرخ بالای 20 درصد سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران و ضعف بنیادین بازار تجارت، صنعت، ارز و سکه و طلا، ساختمان و سهام موجب رسوب پول‌ها در بانک‌ها شده و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. پشتوانه سودهای پرداختی بانک‌ها چیست؟ تا چه زمانی بانک مرکزی می‌تواند تضمین کند بانک‌ها از منابع این نهاد قرض کرده و سپرده‌گذاران را تهییج نکنند که پول نیست‌؟
 
یک زلزله از سوی نرخ بهره بانکی، نظام بانکی، اقتصادی و حتی سیاست در ایران را تهدید می‌کند اما هیچ اراده‌ای برای جلوگیری از آن یا پیشگیری برای اینکه آسیب کمتری بزند، وجود ندارد. بانک مرکزی قرض‌دهنده بزرگ با هزینه‌های شگفت‌انگیز نمی‌تواند وضع را به حالت مناسب برگرداند. مدیران و سهامداران بانک‌ها با اینکه خوب می‌دانند سود موهوم به دست می‌آورند و سودی که به دست نمی‌آید در برابرش دوباره سود لحاظ می‌کنند، کاری به این گسست پدیدارشده ندارند. صاحبان سپرده نیز آرامش دارند چون می‌دانند دولت و بانک‌ مرکزی و درنهایت مجموعه حکومت اجازه نمی‌دهند پول آنها نابود شود چون از این رخداد هراس دارند.همه می‌دانند نظام بانکداری عجیب ایرانی امروز نباید شکست بخورد چون جامعه ایرانی تاب و تحمل پیامدهای این شکست را ندارد.
 
 غده فسادی که از شرایط دشوار نرخ بهره پدیدار شده سایر فعالیت‌های اقتصادی را پوک می‌کند و پودر می‌سازد، هر روز گسترده‌تر شده و به همه اندام جامعه ایرانی سرایت خواهد کرد. آیا بازاری وجود دارد که بتوان 1050 هزار میلیارد تومان را به‌سوی آن هدایت کرد؟ بازار ارز که از سوی بانک‌ مرکزی همانند یک دژ محافظت می‌شود تا قیمت‌های عادی داشته باشد و حتی اگر توانایی داشته باشد قیمت ارزهای معتبر را در سرازیری قرار می‌دهد، بازاری رو به رونق نیست و چشم‌انداز مناسبی ندارد. بازار سهام نیز روزگار خوبی ندارد و اتفاقا بیشترین دلهره این بازار نیز از ناحیه بانک‌هایی است که روزگارشان خوب نیست. بازار مسکن نیز نمی‌تواند بازار خوبی باشد چون عرضه و تقاضا از تعادل خارج‌شده و کفه آن به سود عرضه است. هزاران هزار خانه و مستغلات ساخته‌شده معطل تقاضای موثرند. صنعت به مثابه یک فعالیت اقتصادی نیز جذابیت ندارد چون بازار داخلی در تهدید و بازار صادراتی از دسترس خارج است. صدای پای گودزیلای نرخ سود بانکی هر روز نزدیک‌تر می‌شود و ما ترجیح می‌دهیم گوش‌هایمان را بگیریم تا این صدا را نشنویم و چشم‌هایمان را ببندیم تا چهره ترسناک آن را نبینیم.
 
* جام جم
 
- افزایش شدید اجاره‌بها در دولت یازدهم
 
جام جم از افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن گزارش داده است:‌  براساس گزارش بانک مرکزی، در چهار سال اخیر، ‌هزینه اجاره‌بها بر دوش مستاجران مجموعا 59 درصد افزایش یافته است. شاخص اجاره‌بها در سال‌های 92 تا 95 به ترتیب 8/20، 6/15، 5/12 و 3/10 درصد بیشتر شده است.
 
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت‌ 1396، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 5/11 درصد و در کل مناطق شهری 7/9درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد.
 
از آنجا که هنوز فصل جابه‌جایی‌ها شروع نشده، افزایش 5/11 درصدی اجاره‌بها در دومین ماه سال جاری، قابل تامل به نظر می‌رسد. سهم هزینه مسکن در محاسبه شاخص تورم 4/28 درصد است.
 
با توجه به این‌که اجاره‌نشینان، عمدتا از قشر کم‌درآمد و متوسط جامعه هستند، یقینا افزایش اجاره‌بها موجب شده تا این خانوارها با حذف سایر هزینه‌های ضروری، فشار اجاره‌بها را تحمل کنند. این در حالی است که توقف مسکن مهر و اجرا نشدن طرح‌های جایگزین، سبب شده تا تقاضای انباشته مسکن، آثار خود را در بازار اجاره نشان دهد.
 
براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، عرضه مسکن در طول دولت یازدهم با روند نزولی همراه و همین مساله سبب افزایش تقاضا در بازار اجاره شده است. به همین دلیل، در حالی که بازار اجاره و فصل نقل و انتقالات به طور معمول از ابتدای تابستان آغاز می‌شود، امسال تقاضای انباشته شده در سال‌های اخیر این بازار را تحت تأثیر قرار داده و اجاره‌نشینانی که اکنون قصد دارند قرارداد خود را تمدید کنند، باید درصدهای زیادی را به اجاره‌بهای خود بیفزایند.
 
مشکل مسکن تنها به ایران خلاصه نمی‌شود و کشورهای مختلف با این معضل مواجه شده‌اند. چین به عنوان کشوری که از رشد اقتصادی بالایی برخوردار است،‌ با این معضل مواجه شد اما معافیت‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای تولیدکننده و انبوه‌سازان و تحریک تقاضای مصرف‌کننده را در برنامه خود قرار داد و نگذاشت تا این بخش مهم در رکود باقی بماند. در ایران نیز انتظار می‌رفت سال 92 که اعلام می‌شد مسکن در رکود قرار دارد فکری به حال این صنعت شود، اما تداوم رکود در این بخش، مشکلات زیادی به وجود آورده است.
 
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از داغ شدن بازار اجاره‌بها در ماه‌های اخیر گفت: با توجه به رکود بازار مسکن انتظار می‌رود نرخ اجاره‌بها نیز ثابت باشد، اما به علت کاهش قدرت خرید مردم در خرید خانه، افزایش تقاضا برای مسکن، نرخ اجاره‌بها را بیشتر کرده است.
 
وی با بیان این که نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها هر ساله روند صعودی دارد، تصریح کرد: بی‌توجهی به تعیین نرخی مشخص برای اجاره‌بها، تفاوت نرخ‌ها در مناطق مختلف را بیشتر از حد معقول رقم زده است.
 
بیگلری با بیان این که باید اقداماتی مناسب برای خروج مسکن از رکود در دستور کار قرار بگیرد، افزود: یکی از اقداماتی که می‌تواند بازار اجاره‌بها را ساماندهی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها را متوقف کند، عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن است؛ زیرا با این کار، عرضه و تقاضا در یک مسیر قرار خواهد گرفت.
 
ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان با اشاره به رکود طولانی بخش مسکن تأکید کرد: این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده و هنوز آثار خروج از رکود را در این بخش نمی‌بینیم؛ این درحالی است که در دوره‌های گذشته، این رکود حدود دو تا 5/2 سال طول می‌کشید. رکود مسکن هم در ساخت و ساز و هم در خرید و فروش نگران‌کننده است، اما هم‌اکنون فکری برای خروج از رکود نشده و بدون برنامه‌ریزی هم نمی‌توانیم از رکود خارج شویم.
 
به گزارش صداوسیما، ایرج رهبر با بیان این‌که تسهیلات مناسبی برای تولیدکننده‌های مسکن در نظر گرفته نشده، افزود: کل تسهیلات دولت در همه بخش‌های کشور 570 هزار میلیارد تومان بوده که 450 هزار میلیارد تومان آن استمهال بوده است. براساس آمار بانک مرکزی 82هزار فقره وام 80 میلیون تومانی مسکن اولی داریم و این نشان می‌دهد که استقبال خوبی نشده است؛ زیرا اقساط آن زیاد است و مدت بازپرداخت آن هم باید بیشتر شود. بنابراین تسهیلات مذکور مؤثر نبوده است.
 
عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان با بیان این‌که سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، اظهار کرد: اگر نتوانیم خرید و فروش کنیم انباشت تقاضایی به وجود می‌آید که خطرناک است زیرا پس از هر رکود، افزایش قیمت رخ خواهد داد. بخش مسکن بیش از چهار سال است که در رکود به سر می‌برد.
 
مجتبی بیگدلی، کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما گفت: زمانی که مسکن در شرایط رکود قرار دارد، دولت باید مشوق‌های مختلف مانند سود تک‌رقمی برای تسهیلات در نظر بگیرد که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از آن بهره ببرند. وی افزود: سود دریافت تسهیلات برای تولیدکننده مسکن، اکنون بالای 20درصد است که نه با تورم مطابقت دارد، نه با شرایط رکودی.
 
این کارشناس مسکن با تاکید بر این که وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات غلطی در حوزه مسکن داد و همین موضوع باعث شد تا دولت گام اساسی در این زمینه بر ندارد، تصریح کرد: بدنه وزارت راه و شهرسازی به جای این که به سمت تولید مسکن برود، اطلاعات غلط داد و مسکنی که می‌توانست موتور محرک اقتصاد ایران باشد و اقتصاد را از رکود خارج کند، خود به یغما رفت.
 
بیگدلی اضافه کرد: این اطلاعات غلط، دلیل دیگری برای تکمیل نشدن مسکن مهر بود و طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، مسکن امید، مسکن حمایتی، خانه اولی‌ها و صندوق پس انداز مسکن مطرح شد که همه آنها در حد یک حرف و شعار باقی ماند.
 
وی با اشاره به ترکیب جمعیتی جوان کشور و 18 میلیون جوانی که در آستانه ازدواج قرار دارند، گفت: جمعیت ایران در ابتدای انقلاب، حدود 7/3 درصد رشد داشت که فرزندان آن خانواده‌ها اکنون در سن ازدواج قرار دارند، اما دو بخش کلیدی تشکیل خانواده که اشتغال و مسکن نام دارد، برای آنها فراهم نشده و باعث بروز بسیاری از مشکلات جامعه شده است. اگر جمعیت مذکر و مؤنث را به طور مساوی در نظر بگیریم و اکنون این جوانان قصد ازدواج داشته باشند، 9 میلیون واحد کم‌داریم.
 
دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان کشور اضافه کرد: حدود 20 هزار هکتار بافت فرسوده داریم که در حال نابودی هستند و حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله نیز نوسازی 500 هزار هکتار واحد مسکونی را می‌طلبد، اما توجهی به این اعداد و ارقام نمی‌شود.
 
بیگدلی گفت: بی‌توجهی به نرخ سود بانکی، تولید و عرضه مسکن و کاهش قدرت خرید خانوار برای خرید باعث شده تا اجاره‌بهای مسکن افزایش یابد.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از افزایش بدون ضابطه نرخ اجاره‌بها، گفت: باید دستگاهی به مقابله با این نرخ‌ها پرداخته و ثبات نسبی در آن را ایجاد کند.
 
اقبال محمدیان با تاکید بر این‌که ورود سازمان امور مالیاتی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع اجاره‌بها در ساماندهی این بازار مؤثر است، تصریح کرد: مالکان و موجران باید بدانند که به‌ازای افزایش بدون ضابطه نرخ اجاره‌بها و رهن باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و در صورت لزوم جریمه هم خواهند شد.
 
محمدیان با بیان این‌که ایجاد تعادل در قیمت‌ها از سوی دستگاه‌های متولی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها لازم است، ادامه داد: باید علت افزایش بی‌رویه نرخ اجاره‌بها در هر سال بویژه ایام نقل و انتقال مشخص شده و با عاملان آن برخورد شود.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر این‌که نبود مبنایی مشخص برای قیمت‌گذاری در بحث اجاره‌بها دست مشاوران املاک برای نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای را باز کرده است، گفت: باید نرخی مدون و مشخص برای اجاره‌بها در مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شود تا چنددستگی در این حوزه کاهش یابد.
 
رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت ساماندهی آشفته‌بازار اجاره‌بها، گفت: در آخرین سرشماری نفوس و مسکن تعداد اجاره‌نشین‌ها از 26 درصد به 30 درصد رسیده است.
 
محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان این‌که ورود دستگاه‌های نظارتی برای ضابطه‌مند کردن نرخ اجاره‌بها لازم است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش مسکن وهمچنین سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند برای مقابله با نرخ‌های بالای اجاره‌بها ورود کنند.
 
وی ادامه داد: اعمال نرخ‌های متفاوت از سوی مالکان و همچنین مشاوران املاک در بحث اجاره‌بها منطقی نبوده و از ضعف نظارت‌ها حکایت دارد.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت افزایش کنترل‌ها بر بحث اجاره‌بها بویژه در ایام نقل و انتقالات، گفت: در حال حاضر نرخ‌های اجاره‌بها بالا بوده و افزایش دوباره آن با هیچ منطقی سازگار نیست.
 
رضایی کوچی ادامه داد: برای مقابله با نرخ‌های بالای اجاره‌بها باید تولید مسکن افزایش یافته تا به این ترتیب کمبود مسکن دلیلی برای افزایش نرخ‌ها و بر هم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا نباشد.
 
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند در تعدیل نرخ اجاره‌بها مؤثر باشد با این مکانیزم که اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عرضه این مسکن‌ها در بازار و کاهش نرخ اجاره‌بها کمک کند.
 
* جوان
 
- ماهانه 15‌درصد سود در فضای غبارآلود!
 
روزنامه جوان نوشته است:‌  «سود ویژه تا 7 درصد برای رستوران‌های زنجیره‌ای»، «سود شگفت‌انگیز تا 10 درصد ماهانه برای هتل‌های زنجیره‌ای»، «سود بی‌نظیر15 درصد ماهانه (180درصد سالانه) سرمایه‌پذیری برای پروژه گردشگری»! اینها پیامک‌هایی است که به شکل گسترده همراه با  تصویر آنها در فضای مجازی انتشار یافته‌اند. برای سرمایه‌گذاری باید با شماره‌های ... 0912271  و با خانم «ز»و «الف» تماس بگیرید!
 
سرمایه‌گذاری مشکوکی که تنها ظرف هفت ماه سرمایه شما بیش از دو برابر می‌شود!
 
با شماره‌های مذکور تماس می‌گیری! بازاریاب با اطمینان جواب می‌دهد:« پروژه‌های ما طوری طراحی شده که سودها را تضمین می‌کند و تا به حال پروژه‌های زیادی را run(اجرا) کرده است.» دعوت به پیوستن به گروه تلگرامی‌اش می‌کند. از او که درباره تضمین پرداخت اصل و سود مبلغ می‌پرسی، پاسخش ارائه چک و سفته شرکت سرمایه‌گذاری پ- د- ت در قالب قراردادی قانونی است. خانم –س بازاریاب منتظر نمی‌ماند! معرفی پروژه‌ها را ادامه می‌دهد و در توجیه چگونگی محقق شدن سود180 درصدی سالانه(!) صنایع قابل سرمایه‌گذاری را گردشگری، صرافی، فرش دستباف، رستوران‌های زنجیره ای، شکلات، رسانه، سینما، دیزاین، مد، غذایی، نفت، سرمایه‌گذاری خودرو و...(؟!) معرفی می‌کند.
 
ناخودآگاه انسان را به یاد شرکت امیر منصور آریا و هلدینگ‌های مختلفش می‌اندازد که از آشپزخانه و باشگاه در شمال ایران تا لامپ‌های ال‌ای‌دی در بروجرد در حیطه فعالیتش گنجانده بود.
 
تحریک می‌شوی که از سایت آنها بازدید کنی.
 
دو سایت متفاوت با یک آرم مشترک وجود دارد که تقریباً همخوان با ادعاهای بازاریاب‌ها هستند اما هر چه کنکاش می‌کنی خبری از اعلام نرخ‌های سود 7 درصد تا 15 درصد ماهانه نیست!
 
 دوباره با یکی دیگر از بازاریاب‌ها تماس می‌گیری و سؤال می‌کنی که: حداقل سرمایه چقدر باید باشد؟ بازاریاب تند و تند می‌گوید:« شرکت سرمایه‌گذاری «د» در سایت دیگری به نام «پ – د –ت» است، دارای مجوز قانونی است و حداقل سرمایه مورد نیاز 50 میلیون تومان است.» به ادعای بازاریاب، شرکت برای ارقام پایین تا 7 درصد ماهانه و برای سرمایه بالای یک میلیارد 15درصد ماهانه سود می‌دهد! هر چند اول گفت‌وگو بر طبق پیامک‌های ارسالی مدعی می‌شود برای سرمایه‌گذاری در رستوران 7 درصد و برای طرح‌های گردشگری 15 درصد ماهانه تخصیص می‌یابد اما ظاهراً آنچه مهم است میزان جذب سرمایه‌گذاری است.
 
در فضای کسادی بازار رقابت بانک‌ها برای بالا بردن نرخ سود کم بود که اکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم با این سودهای بالا و وسوسه‌انگیز بسیار سؤال‌برانگیز است! و لابد مانند مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی مسئولیت با سپرده‌گذاران خواهد بود!
 
با محاسبات فعلی در بازارهای گردشگری، رستوران، شکلات، فرش دستباف، صرافی، رسانه، خودرو و... هر طور حساب می‌کنی سود ماهانه 150‌میلیون تومانی برای سرمایه‌گذاری یک میلیارد تومان غیرممکن به نظر می‌رسد، به خصوص که قرار باشد سرمایه‌گذاری با خواب چند ماهه و برای تکمیل پروژه استفاده بشود و در این مسیر نیز هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها با عوارض و مالیات‌های دولتی (به غیر از بخش گردشگری) و کسادی بازار باشد، با عقل جور درنمی‌آید!
 
با یک کارشناس اقتصادی تماس تلفنی می‌گیرم! و از او درباره این پیشنهاد وسوسه‌انگیز می‌پرسم، او با خنده‌ اما جدی می‌گوید: لابد آنها کارآفرین‌هایی هستند که درخارج از تصور وضعیت موجود بازار قادر به ایجاد سودهای رؤیایی هستند!اما بلافاصله ادامه می‌دهد: اگر آنها ریگی در کفش نداشتند و این کاره بودند به راحتی قادر به دریافت اعتبار از بانک‌ها بودند و کارشان را با بانک‌ها راه می‌انداختند.
 
جالب است! کارشناس اقتصادی  که با او گفت‌وگو می‌کنم آذری زبان است. می‌گوید نام انتخابی هم جذاب است زیرا در زبان آذری و ترکی «د...» به معنای «غبار و مه» است!
 
 کارشناس ادامه می‌دهد و می‌گوید: «چگونه این شرکت‌ها اجازه فعالیت دارند و سرمایه خود را در بانک‌ها جابه جا می‌کنند اما نمی‌توانند سرمایه مورد نیاز خود را با چنین طرح‌های توجیحی از بانک‌ها ابتیاع کنند؟»
 
او ادامه می‌دهد: «در اروپا یا امریکا اگر چنین شرکت سرمایه‌گذاری فعالیت کند بلافاصله بعد از ارسال اولین پیامک تمام دفاتر و برنامه‌های شرکت را بررسی می‌کنند و احتمالاً بلایی...»
 
حرفش را قطع می‌کند و جمله هنوز منعقد نشده می‌گوید: «اگر این شرکت خودی نباشد، بلافاصله در فضای کنونی اقتصاد یا به عنوان مشاور در جایی جذب می‌شود یا اجازه فعالیتش را ابطال می‌کنند زیرا بانک‌ها با ادعای سودهای موهومی رئیس کل (حدود 22 درصد سالانه یا حدود 1/8 درصد ماهانه) فعالیت می‌کنند و در بازار بورس هم طی چهار سال اخیر15 درصد سالانه
 
(1/25 درصد ماهانه) بوده است.» این کارشناس که برای او نیز پیامک‌های سرمایه‌گذاری آمده، با اشاره به اینکه باید مراقب شیوع اقدامات محیرالعقول برای جذب سرمایه‌ها و سوءاستفاده از ناآگاهی مردم بود، ادامه می‌دهد: «دستگاه‌های نظارتی مراقب الگوبرداری از تجارب و پرونده‌هایی مانند پدیده، امیر منصور آریا و شرکت‌هایی که سود غیرمتعارف هرمی می‌دهند، باشند و چنانچه قرار است برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز با طرح‌های دارای توجیهات منطقی و قانونی به جذب سرمایه بپردازند، حداقل به تبلیغات پیامکی و تلگرام و آن هم بدون اطلاعات ریز بسنده نکنند.»  اکنون با حساسیت ایجاد شده سری به اینترنت برای پیدا کردن معنی شرکت می‌زنم و در تأیید ادعای آقای کارشناس معنی نام شرکت چنین آمده است: «طوفان، غبار و در لهجه قزوینی به معنای هوای مه‌آلود است و در تاریخ حلب ج 3 ص 303 به معنای مالی است که از قصابان می‌گرفتند!» مردم و دستگاه‌های نظارتی حواستان باشد!
 
* تعادل
 
- تداوم رکود اقتصادی
 
این روزنامه اصلاح‌طلب از رکود اقتصادی گزارش داده است:‌  بانک مرکزی دیروز گزارش کامل رشد اقتصادی 9ماهه سال 95 را منتشر کرد.
 
بانک مرکزی در انتشار این نماگر (اعلام رشد فصلی و 12ماهه) تاخیر تقریبا یک‌ساله داشت؛ تاجایی که بسیاری از رسانه‌های منتقد دولت، این نهاد را متهم به سکوت در برابر اعلام شاخص‌ها و عملکرد ضعیف دولت می‌کردند اما بالاخره پس از یک سال تاخیر رسماً نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را اعلام کرد که براین اساس نرخ رشد اقتصادی در این سال با نفت منفی 1.6درصد و بدون نفت منفی 3.1درصد شده است. پیش از این مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال 94 را با احتساب نفت 1 درصد و بدون نفت 0.9 درصد اعلام کرده بود.
 
براساس بررسی‌های «تعادل» از جزئیات آخرین نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و بخش ساختمان دو نقطه کور رشد اقتصادی سال 95 است که باوجود ثبت نرخ رشد بالا برای بخش‌های مختلف اقتصادی اما نرخ منفی این دو بخش که از سال 93 آغاز شده، عمق بیشتری یافته است؛ نرخ رشد منفی 25.4درصد بخش ساختمان و منفی 19.5درصدی تشکیل سرمایه ثابت در 3ماهه سوم سال 95 اعدادی هستند که گواه از وضع نامطلوب و استمرار کاهش سرمایه‌گذاری در این دو بخش دارد.
 
بدترین عملکرد را در میان بخش‌های اقتصادی، بخش ساختمان به‌جا گذاشته که گواه از وضع رکودی و انجماد این بخش دارد. برای بخش ساختمان در پاییز 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد منفی 25.4درصدی گزارش شده که در تاریخ رشد اقتصادی بخش‌های مختلف از بی‌سابقه‌ترین ارقام است. بخش ساختمان از پاییز 93 به‌طور مکرر و متوالی رشدهای منفی داشته و تقریبا در کانال منفی فصل به فصل نزول بیشتری را نیز تجربه کرده است. همچنان‌که جدول سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید نشان می‌دهد، در فصل سوم سال 95 رشد ساختمان‌های شروع‌شده منفی 24.5درصد بوده و ساختمان‌های تکمیل شده نیز رشد منفی 20.5درصدی را تجربه کرده است. در کل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری براساس مراحل ساخت رشد منفی 7.9درصد داشته و برحسب توزیع جغرافیایی نیز رشد منفی 7.9درصد گزارش شده است. جالب است که این شاخص براساس مراحل ساخت در سال‌های 91 تا 93نرخ رشدهای به‌ترتیب 54.7درصد، 23.1درصد و 7.5درصد بوده است. البته بیشترین رشد سال 91 مربوط به پروژه مسکن مهر بوده که شکست آن و نیمه‌تمام‌ماندنش با وقفه در نرخ‌های رشد سال‌های بعد خود را نشان داد.
 
آنطور که از جزئیات گزارش بانک مرکزی برمی‌آید، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بعد از گذراندن رشد مطلوب 5.5درصدی در فصل میانی سال 95، در پاییز مجددا به کانال منفی که در فصل‌های پاییز 93 به‌بعد آغاز شده، بازگشته است. تشکیل سرمایه ثابت در فصل سوم سال 95 به منفی 19.5درصد رسیده که به بخش تولید سیگنال مثبتی نمی‌فرستد. البته بانک مرکزی هیچ جزئیاتی برای نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منتشر نکرده است.
 
در سال 94 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 12 درصد بود و طبق آنچه در گزارش قبلی بانک مرکزی آمده بود، در نه ماهه 95 این نرخ منفی 8.9 درصد بوده است، اما بانک مرکزی در این گزارش اخیر خود نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال گذشته را به ترتیب منفی 16.1، مثبت 5.5 و منفی 19.5 درصد برآورد کرده است. این نهاد رقمی برای تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات و ساختمان به تفکیک بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات درج نکرده اما جزییات سال 94 درج شده است، بنابر این ارقام، در بخش ساختمان، تشکیل سرمایه ثابت بخش کشاورزی منفی 27.9 درصد، نفت و گاز منفی 16.6 درصد، صنایع و معادن منفی 22 درصد و خدمات منفی 9.7 درصد بوده است. در بخش ماشین‌آلات تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی منفی 49.5 درصد، نفت و گاز منفی 18 درصد، صنایع و معادن منفی 12 درصد و خدمات منفی 12.6 درصد بوده و جمع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفی 10.7 درصد و در بخش ماشین‌آلات منفی 15.2 درصد ارزیابی شده است.


Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشيو | جستجو | پيوندها | عضويت در خبرنامه | نظرسنجي | لیست نظرات | درباره ما | RSS | ايميل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه