2017 August 18 - جمعه 27 مرداد 1396

وزارت اقتصاد بخشی از واقعیت درباره FATF را بازگو کرد
کد خبر: ٤٦٧١٢ تاریخ انتشار: ١٢ تير ١٣٩٦ - ٠٨:٣٢
صفحه نخست » سیاسی » یادداشت
محمد علی مسعودی
وزارت اقتصاد بخشی از واقعیت درباره FATF را بازگو کرد

پایگاه انقلاب نیوز: FATF یک نهاد صرفا تخصصی نیست. هرچند رویه ها و استانداردهای آن به ظاهر تخصصی و فنی دیده می شود اما فرایندهای تصمیم گیری و تعیین وضعیت کشورها توسط FATF کاملا سیاسی بوده است.

به گزارش پایگاه انقلاب نیوز، بعد از آنکه بیانیه اجلاس والنسیای FATF منتشر شد و براساس آن مشخص شد که ایران از لیست سیاه خارج نمی شود و  وضعیت تعلیق ایران برای مدت نامشخصی ادامه خواهد یافت و ایران کماکان در لیست بیانیه عمومی باقی خواهد ماند، جریان حامی دولت مانند همیشه موجی از خوشحالی و شعف راه انداختند که یک پیروزی دیگر نصیب ایران شده است. نشانه پیروزی هم ادامه پیدا کردن شرایط تعلیق ایران توسط FATF بود بدون اشاره به اینکه نتیجه مطلوب ایران از این اجلاس چه بود. یکی از موارد یادداشت دکتر بعیدی نژاد بود که در آن یادداشت علاوه بر طرح مواردی غیرمنطبق با بیانیه مانند موضوع تقدیر FATF  از اقدامات ایران، نوید بهبود روابط بانکی ایران با خارج داده شده بود.

اما در میان واکنش های غیرکارشناسی و غیردقیق مهم ترین نهاد تخصصی که لینک اصلی ارتباط و همکاری با FATF است، بیانیه ای صادر کرد که محتوای آن متفاوت با حرفهایی بود که جریان رسانه ای حامی دولت مطرح می کرد. علی رغم آنکه این بیانیه از سوی بخشی از دولت صادر شده بود اما جریان رسانه ای حامی دولت آن را نادیده گرفت و برجسته نکرد.

این بیانیه از سوی واحد اطلاعات مالی یا همان FIU صادر شد. این واحد که دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز هست، از نهادهایی است که طبق توصیه های FATF در سالهای گذشته و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی در ایران راه اندازی شده است. کارویژه این نهاد بر اساس توصیه های FATF تحلیل و ردیابی تراکنش های مشکوک و ارایه گزارش به نهادهای ذیربط است. به عبارت ساده تر این نهاد مرکز فرماندهی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیت های اشاعه ای در هر کشور است. (برای اطلاعات بیشتر به اینجا رجوع کنید) در ایران واحد اطلاعات مالی زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کند اما طبق استانداردهای FATF این نهاد باید مرکزی ملی با ماموریتی ملی باشد و تحت تاثیر وزارتخانه متبوع نباشد.

واحد اطلاعات مالی آشناترین بخش کشور به ماهیت کار و ماموریت FATF است. سال گذشته و پس از داغ شدن مساله همکاری با FATF و اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) اصلی ترین نهادی که به دفاع از همکاری با FATF در سطوح تصمیم گیری کشور می پرداخت همین واحد بود. مسئولین این واحد در طول یک سال گذشته بارها تاکید کرده بودند که در صورت همکاری ایران با FATF ایران از لیست سیاه خارج خواهد شد و روابط بانکی ایران توسعه خواهد یافت.

حال و پس از برگزاری اجلاسیه FATF واحد اطلاعات مالی بیانیه ای منتشر کرده است که حاوی نکات مهمی است. می توان این بیانیه را نقطه عطفی در همکاری با FATF قلمداد کرد. می توان محتوای این بیانیه را بازگشت عقلانیت و دیدن واقعیت های روابط بین الملل و شناخت واقعی تر از ماهیت سیاسی نهادهای به ظاهر کارشناسی بین المللی توسط مسئولان دولتی دانست.

در این بیانیه (متن بیانیه از اینجا قابل مشاهده است) پس از توضیح مختصری از تاریخچه روابط ایران با FATF اشاره شده است که به واسطه فعالیت های خوب ایران بر اساس برنامه اقدام، بیشتر کشورهای عضو FATF شامل «کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند»

یعنی خواست این کشورها که همان خواست ایران بود و بارها از زبان مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قبل از نشست تکرار شده بود، خروج کامل و قطعی ایران از لیست سیاه یا همان لیست اقدام متقابل بود. اما چرا این اتفاق نیفتاد و صرفا حالت تعلیق ادامه یافت؟

در ادامه بیانیه توضیح داده شده است: « معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند» در نتیجه مخالفت این معدود کشورها نتیجه مطلوب ایران حاصل نشد بلکه FATF تصمیم گرفت تا شرایط گذشته را این بار بدون اعلام زمانی مشخص تمدید کند. در ادامه این بیانیه گفته شده که اقدامات ایران بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است اما به دلیل «دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن» ایران از لیست سیاه خارج نشده است. بیانیه تاکید دارد که اگر «وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو می گردید»

واحد اطلاعات مالی به عنوان نهاد تخصصی همکار با FATF اکنون اذعان کرده است که FATF یک نهاد صرفا تخصصی نیست. هرچند رویه ها و استانداردهای آن به ظاهر تخصصی و فنی دیده می شود اما فرایندهای تصمیم گیری و تعیین وضعیت کشورها توسط FATF کاملا سیاسی بوده است. همانطور که اشاره شد در بیانیه واحد اطلاعات مالی تاکید شده است اگر دشمنی آمریکا و متحدانش نبود و FATF تنها بر اساس ضوابط فنی رفتار می کرد ایران نباید در لیست سیاه باقی می ماند و باید به طور کامل از آن خارج می شد. یعنی FATF رفتار کارشناسی ندارد بلکه رفتار سیاسی ناشی از اهداف سیاسی اعضای قدرتمند خود همچون آمریکا دارد. رفتار FATF تحت تاثیر تصمیمات آمریکاست، ماموریت های آن نیز متاثر از سیاست های آمریکاست. آمریکا با استفاده از ابزار روابط بانکی به دنبال اجرای سیاست های سلطه گرایانه خودش است که در این میان ماموریت و عملکرد FATF به آن بسیار کمک می کند و برای همین است که FATF در دو دهه اخیر ضریب فراوانی پیدا کرده است.

حال که واحد اطلاعات مالی درک کرده است که FATF بر اساس معادلات سیاسی رفتار می کند نه تخصصی، باید در تعاملات خود با FATF تغییراتی ایجاد کند. مسئولین وزارت اقتصاد متوجه هستند که بخش نگران کننده برنامه اقدام در قسمت باقی مانده آن است. پس با توجه به تحت نفوذ بودن FATF باید تدابیر لازم برای جلوگیری از سواستفاده دشمن را اتخاذ کنند.

تجربه ایران در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی یک تجربه گرانقدر و بسیار پرهزینه بوده است و نباید نادیده گرفته شود. همکاری هرچه بیشتر با این نهادها بدون در نظر گرفتن تدابیر لازم نتیجه ای جز افزایش هزینه های بین المللی ایران ندارد. FATF با رفتاری که از خود نشان داد و تاثیرپذیری که از سیاست های آمریکا دارد، نمی تواند تامین کننده حقوق و منافع مردم ایران باشد.

همانطور که یک سال گذشته همکاری با FATF برای ایران سودی نداشت و نه تنها روابط بانکی ایران تغییری نکرد حتی بدتر از گذشته شد و حتی نقل و انتقال ارزهای پتروشیمی نیز دچار مشکل شد، در آینده نیز این همکاری سودی نخواهد داشت. اینکه عده ای از روی ناآگاهی یا غرض ورزی بیان میکنند که با همکاری بیشتر با FATF روابط بانکی ایران توسعه خواهد یافت، کاملا نادرست و غیرواقعی است خصوصا با توجه به تصویب قانون جدید تحریمی که یک سیاه چاله تحریمی در ایران ایجاد می کند. آنچه که برای مردم ایران تامین کننده منافع ملی است، مقاوم سازی اقتصاد بوده که در حوزه روابط بانکی با اجرایی کردن پیمان های پولی دوجانبه حاصل خواهد شد. پس بهتر است مسئولین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت خارجه به جای وقت گذاشتن و هدردادن انرژی برای تعامل با یک نهاد سیاسی و آمریکایی همچون FATF به دنبال اجرایی کردن پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای همسایه و کشورهای شریک تجاری ایران باشند تا منافع مردم ایران تامین شود.



Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشيو | جستجو | پيوندها | عضويت در خبرنامه | نظرسنجي | لیست نظرات | درباره ما | RSS | ايميل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه