2017 December 16 - شنبه 25 آذر 1396

محدودیت در عرضه خودرو به بازار؟
کد خبر: ٥٣٨٩٥ تاریخ انتشار: ١٦ آذر ١٣٩٦ - ١٢:٠٤
صفحه نخست » اقتصادی » تازه های خبری
محدودیت در عرضه خودرو به بازار؟

پایگاه انقلاب نیوز:زمزمه افزایش احتمالی تعرفه واردات خودرو سواری موجب شده که برخی واردکنندگان، عرضه خودرو به بازار را محدود کنند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برای جلوگیری از خروج ارز، ثبت‌سفارش واردات خودرو را متوقف کرده است که رئیس سازمان توسعه تجارت شنبه گذشته در اظهاراتی باز شدن سایت را منوط به تایید دستورالعمل واردات از سوی هیات دولت خواند.

به گزارش پایگاه انقلاب نیوز،دنیای اقتصاد نوشته است:‌ زمزمه افزایش احتمالی تعرفه واردات خودرو سواری موجب شده که برخی واردکنندگان، عرضه خودرو به بازار را محدود کنند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برای جلوگیری از خروج ارز، ثبت‌سفارش واردات خودرو را متوقف کرده است که رئیس سازمان توسعه تجارت شنبه گذشته در اظهاراتی باز شدن سایت را منوط به تایید دستورالعمل واردات از سوی هیات دولت خواند.

پیرو اظهارات خسروتاج چندی است که زمزمه‌هایی نیز مبنی‌بر افزایش تعرفه واردات خودروی سواری به کشور شنیده می‌شود، موضوعی که رئیس سازمان توسعه تجارت آن را نه رد کرد، نه تایید. در همین حال فعالان بازار خودروی کشور اذعان می‌کنند با توجه به شایعاتی که در مورد تعرفه شکل گرفته هم‌اکنون عرضه خودرو به بازار محدود شده است؛ در این زمینه یک دست اندرکار بازار عنوان می‌کند که این اقدام واردکنندگان به‌دلیل اخبار مربوط به افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور است؛ به‌عبارت بهتر، این دسته از واردکنندگان قصد دارند با دپوی خودروهای خود در انبار به‌دنبال افزایش تعرفه، محصولات‌شان را در شرایط بهتر و با تعرفه جدید به فروش برسانند. مشابه این اقدام در سال‌های تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز صورت گرفت؛ به‌دنبال افزایش نرخ ارز به‌صورت ناگهانی واردکنندگان خودرو با بهره‌برداری از وضعیت پیش‌آمده خودروهایی را که با ارز مرجع وارد کرده بودند با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند. به این ترتیب در صورتی که دولت در تصمیمات جدید خود بحث افزایش تعرفه واردات خودرو را تصویب کند، واردکنندگان محصولات دپو شده خود را با قیمت روز به فروش خواهند رساند.

هر چند اقدام برخی واردکنندگان در کاهش عرضه خودرو به بازار آن هم در شرایطی که قیمت‌ها طی پنج ماه اخیر به میزان زیادی افزایش داشته است، اقدام نادرستی است، اما عملکرد دولت نیز درخصوص تغییریکباره سیاست‌های وارداتی قابل دفاع نیست.

- گرانی دلار به خواست بانک مرکزی است

روزنامه دنیای اقتصاد، علت گرانی دلار را اینگونه تحلیل کرده است:‌   برخلاف آنچه در شوک‌های قیمتی سال‌های ۹۰ و ۹۱ شاهدش بودیم و بانک مرکزی کاملا در برابر بی‌ثباتی بازار مستاصل بود، این اراده برای سیاست‌گذار ارزی وجود دارد تا در صورتی که بر مبنای تحلیل هزینه - فایده، مداخله امری بهینه باشد، به‌صورت گسترده و شدید در بازار دخالت کرده و فارغ از مقتضیات بازار به سمت قیمت مطلوب خود گام بردارد. از این رو، می‌توان بیان کرد که به‌رغم عدم‌تمایل دولت به افزایش نرخ، بانک مرکزی به نیروهای بازار اجازه داده، تعدیل قیمتی تا زمانی که تبعات تورمی خود را بروز نداده انجام پذیرد. در نتیجه رشد قیمتی بازار ارز تاکنون، نه به شکل اجباری، غیرارادی و تورم‌زا که به‌صورت سیاستی مدبرانه، آگاهانه و غیرتورمی بروز یافته است.

 رویکرد بانک مرکزی به ارز مبادله‌ای نشان از همین سیاست آگاهانه دارد. اگر نرخ مبادله‌ای در طول تعدیل همچنان ثابت باقی می‌ماند، نشان از آن داشت که بانک مرکزی تمایلی به تعدیل ندارد و با وجود تلاش در کاهش نرخ، موفق به انجام آن نمی‌شود. اما تعدیل نرخ مبادله‌ای همراه با تعدیل نرخ آزاد نشان از آن دارد که سیاست‌گذار مدبرانه خواهان آن نیست که رانت ارزی در دوره تعدیل بیشتر شود و فساد گسترده‌تر. از این رو تعدیل نرخ مبادله‌ای یعنی شجاعت پذیرش واقعیت‌های موجود و جلوگیری از ایجاد رانت بیشتر در اقتصاد.

 همان‌طور که مقامات بانک مرکزی گفته‌اند، انتظار آن است که به‌رغم تعدیل اخیر در یکی دو ماه آتی، بنا برتقاضای فصلی نرخ صعودی شود، اتفاقی که در چند سال گذشته شاهدش بودیم. سیگنالی که سیاست‌گذار می‌دهد که این تقاضای فصلی گذراست و احتمالا نرخ پس از این دوره پایین می‌آید. ذکر این نکته مهم است که تا همین جا نیز در سال ۱۳۹۶، نرخ بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است و با توجه به نرخ بهره در سیستم بانکی و توجه به بروز تبعات تورمی در صورت تداوم بیشتر تعدیل قیمت، به نظر می‌رسد نرخ هدف نباید بیش از سه تا چهار درصد بیشتر از سطوح فعلی باشد. از این رو پس از گذر تقاضای فصلی باید تلاش کرد تا نرخ پایانی سال در این کانال قرار گیرد. در غیر این صورت و با پیشی گرفتن نرخ بازدهی بازار ارز از نرخ بهره، امکان آنکه تقاضای سفته‌بازی مهار نشود وجود دارد و پس از آن تورم است که بروز می‌کند.

 سیاست ارزی، هنر مدیریت نرخ ارز در هر دوره زمانی است، به‌گونه‌ای‌که نرخ نه‌چندان پایین باشد تا رقابت‌پذیری صنایع داخلی از دست رود و رشد و اشتغال آسیب ببیند و نه چندان نرخ بالا رود که به حملات سفته‌بازی و تورم دامن زند. سیاست‌گذار در هر دوره حتی اگر رقم هدف خود را بیان نمی‌کند، باید هدف قیمتی داشته و با توجه به مختصات اقتصاد کلان و البته قید ذخایر خود، به آن دست یابد. بنا بر مختصات اقتصاد کلان به نظر می‌رسد که کانال تعدیل نرخ در سال ۱۳۹۶، در حال نزدیک شدن به سطح فوقانی خود است.


Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشيو | جستجو | پيوندها | عضويت در خبرنامه | نظرسنجي | لیست نظرات | درباره ما | RSS | ايميل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه