2017 December 17 - يکشنبه 26 آذر 1396

هیچ نظارتی بر ۶۰۰ اسکله کشور وجود ندارد
کد خبر: ٥٣٨٩٧ تاریخ انتشار: ١٦ آذر ١٣٩٦ - ١٢:٠٨
صفحه نخست » اقتصادی » تازه های خبری
هیچ نظارتی بر ۶۰۰ اسکله کشور وجود ندارد

پایگاه انقلاب نیوز: کالاهای قاچاق تنها به تعدادی از کالاهای خاص اطلاق می‌شود که در تعریف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است، با این وجود می‌توان گفت آمار ۱۳میلیارد دلار برای قاچاق صحیح است.

به گزارش پایگاه انقلاب نیوز،

روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است:   سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس   درخصوص میزان واردات کالای قاچاق به کشور، با اشاره به اینکه مباحث مربوط به قاچاق را باید از دو زاویه بررسی کرد، گفت: از یک زاویه، کالاهای قاچاق تنها به تعدادی از کالاهای خاص اطلاق می‌شود که در تعریف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است، با این وجود می‌توان گفت آمار ۱۳میلیارد دلار برای قاچاق صحیح است. وی به بعد دیگر این موضوع اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر کالاهایی به کشور وارد می‌شوند که عوارض و تعرفه گمرکی پرداخت نمی‌کنند، این دسته از کالاها که بی‌نام هستند و ممکن است در آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان نشوند به تولید داخل ضربه می‌زنند و از دیدگاه ما قاچاق هستند.

 ۵۰۰میلیون دلار کالا از طریق کالای همراه مسافر وارد می‌شود

این نماینده مجلس در ادامه گفت: به عنوان مثال در کشور ما سالانه ۱۰میلیون نفر به خارج از کشور مسافرت می‌کنند، حال اگر هر کدام از آنها به‌طور متوسط ۵۰۰دلار خرید کنند، این مبلغ به ۵میلیارد دلار خواهد رسید اما این مبلغ در هیچ کجا به عنوان کالای قاچاق ثبت نمی‌شود، در حالی که به تولید داخل ضربه می‌زند. باستانی با بیان اینکه برای میزان قاچاق کشور سه عدد مطرح شده است، گفت: یکی از این اعداد، عددی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن را بیان کرده یعنی 12/8 تا ۱۳ میلیارد دلار، عدد بعدی مربوط به شکاف بین واردات و مصرفی است که در کشور وجود دارد و از طریق گمرکات بین‌المللی مطرح می‌شود که مبلغ آن ۲۲میلیارد دلار است، سومین عدد هم مربوط به ۵میلیارد دلار پولی است که ناشی از مسافرت‌های خارجی است، اگر آن را به ۲۲میلیارد اضافه کنیم به مبلغ ۲۷میلیارد دلار خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه مجموع این ۲۷میلیارد دلار کالا را چهار عامل تشکیل می‌دهند، گفت: در وهله اول ۸۲۶ اسکله دریایی در کشور وجود دارد که حدود ۸۰درصد آن در کشور به صورت غیررسمی است و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد، در واقع بر بیش از ۶۰۰ مورد از اسکله‌های کشور هیچ نظارتی وجود ندارد و گمرکات در آنها مستقر نیستند. باستانی با اشاره به اینکه مورد دوم حدود ۴۰هزار شناور دریایی در کشور وجود دارد که ۱۳هزار مورد آن غیرقابل نظارت هستند، گفت: مورد سوم به مبادی رسمی گمرکی برمی‌گردد که تخلفاتی در آنها صورت می‌گیرد، قسمت چهارم هم همان کالای همراه مسافر است که مبلغ واردات از سوی این ۱۰میلیون مسافر خارج از کشور، به حدود ۵میلیارد دلار می‌رسد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: گمرک اگرچه دارای تخلفاتی است اما همه اشکالات را به گمرک ربط دادن آدرس غلط است و باید بر این تخلفات نظارت کرد، در بروز این تخلفات یک زنجیره تأثیر می‌گذارد که گزارش آن در حال آماده شدن است و آن را به مجلس ارائه خواهم کرد.

باستانی عنوان کرد: در حال حاضر اختلاف‌نظر بین این سه عدد است اما آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحیح می‌باشد، چراکه طی چهار سال اخیر توانسته میزان قاچاق را به نصف کاهش دهد که قابل تقدیر است. وی در ادامه بیان کرد: با این وجود، آن میزان کالایی که به تولید کشور ما ضربه می‌زند، عدد ۲۷میلیارد دلار است که به عنوان کالای قاچاق شناخته نمی‌شود اما به تولیدات داخلی ضربه می‌زند.

 76 نوع معافیت وارداتی!

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در تمام کشورهای دنیا حدود پنج الی شش نوع معافیت وارداتی وجود دارد اما در کشور ما این معافیت‌ها ۷۶ نوع است، گفت: از جمله معافیت‌های کشور ما می‌توان به معافیت ته‌لنجی، ملوانی و کالای همراه مسافر و ... اشاره کرد که با واردات کالا نه تنها هیچ عوارضی پرداخت نمی‌شود بلکه در هیچ‌جا هم ثبت و ضبطی از آنها صورت نمی‌گیرد. وی تصریح کرد: همه این ۷۶ نوع معافیت مالیاتی به صورت رسمی در کشور ما وجود دارد، در این میان سهم ته‌لنجی بسیار بالا و حدود ۴ میلیارد دلار است. باستانی با بیان اینکه بدترین نوع کار این است که نه عوارضی بابت واردات گرفته شود و نه آنها را ثبت کنیم، گفت: گاهی اوقات بابت واردات کالا معافیت‌های مالیاتی صورت می‌گیرد اما در مقابل ثبت می‌شود و حداقل جزو آمار به حساب می‌آید،  بنابراین باید واردات این نوع کالاها در کشور ما، برای حمایت از تولید داخلی ثبت شود حتی اگر یک شخص کفش یا پوشاکی را از خارج به کشور وارد می‌کند.

 اختلاف نظر در رابطه با کالای قاچاق

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف خاصی برای قاچاق وجود دارد و کالاهایی را به عنوان کالای قاچاق به حساب می‌آورند که ثبت و ضبط می‌شوند اما برای حوزه صنعت، معدن و تجارت عددی ملاک است که به تولیدات داخلی و بازار تولید کشور لطمه وارد می‌کند، حال چه آن را قاچاق بنامیم چه خیر.

این نماینده مجلس در ادامه به ذکر مثالی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، قطعاتی به کشور وارد می‌شوند که ثبت سفارش آنها درست نیست، مثلاً کالایی به عنوان مواد اولیه وارد می‌شود در حالی که یک محصول نهایی و مصرفی است، حال این واردات قاچاق به حساب نمی‌آید بلکه یک تخلف وارداتی است چراکه به اداره گمرکات نمی‌توان گفت چرا این محصول را وارد کرده‌اید، زیرا آنها می‌گویند ثبت سفارش انجام‌شده و به عنوان مواد اولیه که اداره استاندارد هم تأیید کرده به کشور وارد شده‌اند. باستانی در پاسخ به این پرسش که چرا از نظر شما کالایی که در گمرک به نام یک کالای دیگر به کشور وارد شود، قاچاق نیست، گفت: زمانی که اسم قاچاق آورده می‌شود دارای یک بار منفی است، در واقع وقتی «قاچاق از مبادی رسمی» بیان می‎شود یعنی یکسری از اشخاص در واردات این کالاهای قاچاق دخیل هستند، در حالی که واردات یک کالا به نام کالای دیگر، قاچاق به حساب نمی‌آید و تنها یک نوع تخلف صورت گرفته است.

- امریکا در اندیشه ایجاد محدودیت در ایران، دولت دوازدهم سرگرم سیاسی‌کاری

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که سناریونویسان و بخش مهمی از وزارت خارجه و خزانه‌داری امریکا به همراهی دستگاه قضایی این کشور، عدم دسترسی آسان ایران به شبکه نقل و انتقالات مالی و بانکی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، اما دولت تاکنون هیچ برنامه روشنی را برای مقابله با آن طراحی نکرده و فعلاً در حال تکذیب است.

به گزارش «جوان»، فارغ از اینکه مهم‌ترین هدف انتشار بخشی از اعترافات رضا ضراب – بدون اعتبار سنجی – ایجاد بحران در ترکیه است، اما باید کمی مدقانه به اتفاقات اخیر اندیشید و آن را در کنار اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نفت ایران قرار داد. ترامپ پیامی را مخابره کرده است با این مضمون: «‌مشتریان نفت ایران می‌توانند به راحتی کشورهای دیگر را جایگزین کنند، زیرا نفت مازاد مطلوبی در بازار وجود دارد.»  در ایران، واکنش‌ها به غیرمؤثر بودن این پیام متمرکز شده است و برای بی‌اثر خواندن آن، آمارهای صادرات نفت منتشر می‌شود که البته طبیعی است. برگه‌ای که ترامپ در این‌باره امضا کرده است را برخی کارشناسان نقض برجام می‌دانند، ولی این متن چنان با ظرافت نگاشته شده است که نمی‌توان آن را ناقض برجام نامید. این همان خطی است که امریکا و سناریونویسان سیاست خارجی این کشور در پیش گرفته‌اند و قصد دارند با تصویب قوانین داخلی و هم عرض با «نقض برجام» مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی ایران را تهی از محتوا کنند.

به بیان ساده‌تر، امریکا به دنبال عقیم‌سازی برجامی است که نمی‌تواند هضمش کند و با زیرکی هر چه تمام‌تر به همراه شرکای اروپایی و آسیایی خود، درصدد «کاغذ کردن» برجامی است که ایران روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است. واشنگتن به خوبی می‌داند مهم‌ترین دستاورد ایران از برجام افزایش فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی است، پس ناگزیر است برای خلع سلاح موشکی ایران و همچنین مسائل منطقه‌ای، چنین رویکردی را در نظر بگیرد.

همزمان با این مسئله به یکباره پرونده رضا ضراب مطرح می‌شود و موضوع پولشویی هماهنگ شده میان ایران و ترکیه به میان می‌آید. اظهارات ضراب در دادگاه و انتشار بخشی از اعترافات او، گرچه ترکیه را هدف اصلی خود قرار داده است، اما در نگاهی دقیق‌تر می‌توان به این مسئله پی برد که یکی از اهداف استراتژیک آن تبدیل روابط مالی ایران با ترکیه به یک «نمونه مشابه» برای کشورهای دیگر است که در صورت همکاری‌های مالی با ایران دچار عقوبتی سخت خواهند شد.  برخلاف آنکه مدیران وزارت نفت و مسئولان کشور نگران کاهش سهم ایران از بازار هستند، باید گفت که «نقطه‌محوری» امریکا جایی است که کمترین هزینه را برای آن دارد و آن هم سخت کردن دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی و تراکنش‌های بین‌المللی است. افزایش ریسک مبادلات بانکی میان ایران و سایر کشورهای جهان که گاهاً قرار است پیمان‌های پولی دوجانبه امضا کنند، هدفی است که با پدیده ضراب محقق می‌شود.  بدون تردید برای امریکا، حضور نداشتن شرکت‌های نفتی در ایران مهم است، اما از یاد نبریم در صورت ورود این شرکت‌ها به ایران و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درآمدهای جمهوری اسلامی ایران حداقل تا چهار سال آینده دچار تغییر نخواهد شد، در حالی که عقیم‌سازی روابط مالی میان ایران و سایر کشورهای جهان اثری آنی و فوری بر اقتصاد ایران دارد؛ درست در زمان تحریم‌های شدید طی سال‌های 89 تا 93.

  هدف اصلی، شبکه بانکی

کسانی که به بازارهای نفتی و نحوه فروش نفت آشنایی دارند، به‌خوبی می‌دانند برای فروش نفت چهار ابزار اساسی وجود دارد؛ قراردادها، مسائل بیمه و ریسک، پشتیبانی و شبکه بانکی. سه ابزار نخست با استفاده از برخی راهکارها ولو سخت و پیچیده چندان دور از دسترس نیست، اما در خصوص مسئله چهارم یعنی مسائل نقل و انتقال پول محموله‌ها تقریباً راهکار مورد اعتمادی وجود ندارد و هزینه‌های سنگینی نیز در بر دارد. زمانی که ایران در این زمینه تحریم می‌شود، هرگونه همکاری مالی برای تسویه پول نفت به معنای پولشویی است و جریمه‌های سنگینی را به همراه دارد؛ اگر هم نشانی از تحریم نباشد، به نوعی «تحریم خاموش» جایگزین آن می‌شود که برای منافع کشور بسیار خطرناک است. اتفاقی که درباره پرونده ضراب رخ داد دقیقاً چوبی خواهد شد برای کشورهای جهان تا از هرگونه مبادلات نفتی با ایران صرف‌نظر کنند و به جای آن به سراغ سایر تولیدکنندگان نفت بروند، همان پیشنهادی که ترامپ داده است.

  سیاسی بازی را فراموش کنید

بر خلاف سیاسیون و نگاه‌های سیاسی که بسیار مشتاق هستند بخش‌های دیگری از اعترافات ضراب منتشر شود، باید این هشدار را به مسئولان کشور داد که هر چه سریع‌تر تبعات بازی زیرکانه امریکا برای عقیم‌سازی برجام را مورد بررسی قرار داده و پلنی را برای مقابله با آن طراحی کنند. ترامپ رسماً کارایی برجام را با قوانین فرعی هدف قرار داده است و متأسفانه مسئولان کشور در خواب به سر می‌برند و دلخوش به اعدادی هستند که اتفاقاً مورد تمرکز امریکا قرار گرفته‌اند.

  ضراب و ایران

سرانجام ماجرای ضراب به پایان خواهد رسید، سرانجام جریمه‌ای سنگین برای هالک بانک بریده خواهد شد و در ایران، جناح‌های سیاسی به دنبال مچ‌گیری از هم مشغول خواهند بود، در حالی که کاخ سفید به آرامی در حال اجرایی کردن برنامه‌های خود است. انسداد حساب‌های ایرانی‌ها در کشورهای خارجی نخستین گامی بود که برای مقابله با پولشویی برداشته شد، ولو آنکه بانک مرکزی مجبور به تکذیب آن شود؛ بی‌برنامگی در ساختار اقتصادی ایران کاملا مشخص است و در صورت عدم به‌کارگیری برنامه‌های دقیق در این زمینه، باید شاهد قفل شدن منابع درآمدی ایران و کاهش پله به پله فروش نفت ایران باشیم. برخلاف آنکه عده‌ای امریکای ترامپ را بی‌خطر می‌پندارند، اما بهتر است سری به گزارش‌های اندیشکده‌های امریکایی زد که نسخه‌های وحشتناکی به ویژه برای محدودسازی در مباحث مالی و بانکی برای ایران ارائه می‌دهند. از یاد نبریم طوفان AFTF هم در راه است و این همان دردسری است که ایران را رسماً به قعر خواهد کشاند.

امریکا هم دلار را از ایران می‌گیرد و به واسطه دلار، یورو را هم از سبد ایران حذف می‌کند و از طرف دیگر با بهره‌برداری از همکاری‌های هالک بانک با ایران، ریسک همکاری با ایران را به اوج ممکن خواهد رساند. تأکید می‌شود نقطه‌محوری برنامه‌ای امریکا برای ایران، فروش نفت نیست، بلکه دسترسی ایران به کانال‌های مبادلات مالی است.


Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشيو | جستجو | پيوندها | عضويت در خبرنامه | نظرسنجي | لیست نظرات | درباره ما | RSS | ايميل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه