پرسشهایی اقتصادی از نامزدهای ریاست جمهوری
بسیاری از رایدهندگان و اهالی اقتصاد میخواهند بدانند نامزدهای انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری به طور مشخص چه برنامهای برای مهار تورم و نقدینگی، ایجاد انضباط مالی، پیشبینیپذیری اقتصاد، مقابله با تحریمها، ترمیم قدرت خرید مردم، رفع موانع تولید، جذب سرمایه، مالیاتستانی و ... دارند؟
در این دوره از انتخابات هم مهمترین وعدهها و اظهارات نامزدها به موضوعات اقتصادی معطوف میشود به طوری که علاوه بر مناظره نخست ۶ نامزد ریاست جمهوری با موضوع اقتصادی، در باقی مناظرات و میزگردها نیز چالشهای اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شد.
هر چند در این مدت هر ۶ نامزد اظهاراتی درباره اقتصاد کشور داشتند اما وعدههای مشخص به طور مجموع به کمتر از ۱۰ موضوع اقتصادی میرسد که به طور شفاف هم درباره عملیاتی شدن برنامههابشان طرحی ارایه نکردهاند و این خود مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار گرفتهاست.
در حالی که هر ۶ کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری به موضوع تورم در اقتصاد ایران پرداختند و کاهش نرخ تورم را از برنامههای اصلی خود در اداره اقتصاد کشور اعلام کردند اما درباره چگونگی کاهش نرخ تورم برنامه مشخصی را به مردم ارایه نکردهاند.
با وجود اینکه در دولت شهید رییسی اقداماتی برای کاهش نرخ تورم انجام شد و نرخ تورم هم در مدت زمان سه سال تا ۳۷ درصد کاهش پیدا کرد اما واقعیت این است که ایران همچنان بین کشورهایی با نرخ تورم بالا قرار دارد و همچنان خواست مردم از رئیس جمهور بعدی کاهش تورم در کشور و افزایش قدرت خرید است.
یکی از عوامل موثر در بیانضباطی مالی در ایران ناترازی است و ناترازی «بودجه، بانکها و انرژی» سه عامل اول در ایجاد بیانضباطی مالی محسوب میشوند
ریشه تورم اما از دید بسیاری از کارشناسان در افزایش رشد نقدینگی است از این رو اولویت اول دولت چهاردهم در اقتصاد باید کنترل رشد نقدینگی باشد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است. بنابراین فضای اقتصادی کشور در شرایط کاهش نرخ رشد نقدینگی قرار دارد و کنترل این شاخص محقق نمیشود مگر با ایجاد انضباط مالی.
یکی از عوامل موثر در بیانضباطی مالی در ایران هم ناترازی است و ناترازی بودجه، ناترازی بانکها و ناترازی انرژی سه عامل اول در ایجاد بیانضباطی مالی محسوب میشوند.
بنابراین اگر دولت چهاردهم بخواهد تورم را از راه کنترل نقدینگی و ایجاد انضباط مالی کاهش دهد گزینهای به غیر از اصلاح ساختاری در اقتصاد به ویژه نظام بودجهریزی ندارد.
در اعمال و اجرای سیاستهای انقباضی برای کنترل رشد نقدینگی اولین بخشی که تحت فشار قرار میگیرد، تولید است چرا که دسترسی بنگاههای مولد و صنایع به تسهیلات بانکی کاهش پیدا میکند. در کنار این مساله، نامزدها باید برنامهشان را برای مالیاتستانی روشن سازند
اما راه دیگری برای کنترل تورم که میتواند اولویت دولت بعد باشد و در کوتاه مدت منجر به کاهش انتظارات تورمی در کشور شود، موضوع گسترش روابط بینالمللی و خنثیسازیهای تحریمها است که این اقدام هزینهها را در اقتصاد ایران را کاهش میدهد و میتواند در شاخصهایی مانند نرخ ارز و برگشت ارزانتر پول و منابع به کشور اثرگذار باشد.
هر چند در این باره هم حداقل سه کاندیدای انتخابات به طور شفاف اعلام موضع کردند اما باز هم به طور دقیق به مردم نگفتهاند که چطور میخواهند مشکل تحریمها را حل کنند.
اولویت دیگر دولت چهاردهم بحث تولید است. میدانیم که بهبود شاخصهایی مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، جمعیت فقرا و... در گرو وضعیت تولید کشور است. اهمیت بخش تولید را میتوان در شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده درک کرد.
موضوع این است که در اعمال و اجرای سیاستهای انقباضی برای کنترل رشد نقدینگی اولین بخشی که تحت فشار قرار میگیرد، تولید است چرا که دسترسی بنگاههای مولد و صنایع به تسهیلات بانکی کاهش پیدا میکند. علاوه بر مسائل مرتبط با بحث تامین منابع مالی بخش تولید، همواره شاهد قطعی برق و گاز صنایع به ناترازی در بخش انرژی بودیم.
در کنار این مشکلات، بحث مالیات همواره دغدغه تولیدکنندگان بوده و هر چند که در دولت سیزدهم مالیات بخش تولید نسبت به مالیات سایر اصناف کمتر بود اما به ویژه در بخش تولیدات صادراتی محل بحث و دغدغه تولیدکنندگان بوده و امروز خواسته تولیدکنندگان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام مواضع و برنامههای مشخص و شفاف در بخش تولید است.
از دیگر اولویتهای رئیس جمهور بعدی که جزو خواستههای مردمی هم بوده و هست، بحث قدرت خرید مردم است. امروز یکی از مشکلات اقتصاد ایران شکاف بین قیمتها و قدرت خرید مردم است هر چند بخش مهمی از بحث قدرت خرید مردم به تورم برمیگردد و کاهش نرخ تورم عاملی برای بهبود قدرت خرید مردم محسوب میشود اما مردم میخواهند بدانند سیاست رئیس جمهور بعد برای سایر عوامل موثر در افزایش قدرت خرید مانند افزایش حقوق و دستمزدها و یارانههای نقدی و غیرنقدی چیست؟ البته تاکنون از سوی نامزدها موضوعاتی مانند افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یا یارانه طلا و ... مطرح شده که مورد بحث بین کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
مردم میخواهند بدانند سیاست رئیس جمهور بعدی در زمینه عوامل موثر بر افزایش قدرت خرید مانند افزایش حقوق و دستمزدها و یارانههای نقدی و غیرنقدی چیست؟
از دیگر اولویت مهم اقتصاد ایران بحث توسعه زیرساختها است که این خود میتواند منجر به رشد تولید و بهبود سایر شاخصهای اقتصادی مرتبط با تولید باشد. ایران برای رقابت با کشورهای منطقه نیاز به زیرساختهای گسترده در بخش انرژی و حمل و نقل دارد تا بتواند سهم بیشتری در ترانزیت و انرژی اعم از منابع آبی و میادین مشترک نفتی و گازی و تولید آن داشته باشد.
از دید بسیاری از صاحبنظران اقتصادی راه توسعه زیرساختهای پولساز اما هزینهبر از مسیر جذب سرمایهگذار خارجی میگذرد. طبق گزارشهای وزارت اقتصاد در سه ساله دولت سیزدهم ۵.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شدهاست و این انتظار وجود دارد که نامزدهای ریاست جمهوری به صورت مشخص در سناریوی خوب و بد اقتصاد ایران چه در تحریم و چه با رفع تحریم برنامههای خود را برای جذب سرمایههای خارجی اعلام کند.
شاید در بین این اولویتهای اقتصادی کشور که از مشکلات امروز کشور هم هستند، موضوع پیشبینیپذیری اقتصاد کشور از مهمترین آنها باشد که هم بر کسب و کار فعالان اقتصادی و هم بر اقتصاد خرد خانوار اثر مستقیم میگذارد.
پیشبینیپذیر شدن اقتصاد را به معنای ثبات در اقتصاد میدانیم و اینکه همه با دسترسی یکسان به اطلاعات از آینده حداقل کوتاهمدت اقتصاد مطلع باشند. سوال مردم؛ چه فعال اقتصادی چه بازاری و کارمند و کارگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این است که برای بدترین شرایط اقتصادی و همچنین شرایط مطلوب اقتصاد کشور چه برنامهای در حوزه پیشبینی پذیری اقتصاد برای تمام اقشار دارید؟
انتهای پیام/
نظرات شما