تحقق رشد اقتصادی بالاتر از پیشبینیها در دولت سیزدهم
در حالی که نهادهای بینالمللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همواره رشد اقتصادی کمتر از 3 درصد را در طی سالهای 2021 تا 2023 پیشبینی میکردند اما در دولت سیزدهم این شاخص همواره بالای 3.5 درصد بوده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز، رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد.چنانکه در نمودار زیر مشاهده میشود، به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سالهای دولت سیزدهم (1402-1400) برابر با 5.5 درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سالهای 97 و 98 که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال 1399 تا فصل چهارم سال 1402 (15 فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.
انتهای پیام/
تبدیل رشد منفی به مثبت در دولت شهید رئیسی
نکته قابل توجه آن است که رشد اقتصادی سالهای مذکور صرفاً وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سالهای دولت سیزدهم (1402-1400) به طور متوسط برابر با 4.4 درصد بوده است. همچنین در سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9 درصدی و بخش خدمات رشد 5.4 درصدی را تجربه کرده است.در دو نمودار زیر، اجزای رشد اقتصادی به تفکیک بخش (ارزش افزوده) و نوع هزینه ، در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم ارائه شده است. رشد میانگین 5.5 درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی 0.4 درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد 4.4 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان میدهد که در شرایط تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت میتواند آثار روشنی داشته باشد.
نمودار زیر نیز نشان میدهد که هم در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایهگذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملاً معکوس نماید. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.
تحقق رشد فراتر از انتظار
در جدول زیر، عملکرد رشد اقتصادی سه ساله دولت سیزدهم با میانگین رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در دورههای 10 ساله، 20 ساله و 25 ساله مقایسه شده است که بیانگر تمایز روشن عملکرد اقتصادی سه ساله اخیر در بخش واقعی اقتصاد است.
حصول موفقیتهای فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیشبینی نهادهای بینالمللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. جدول زیر که بر اساس گزارشهای «چشمانداز اقتصادی» صندوق بینالمللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال 2021 میلادی را 2.5 و 3.2 درصد پیشبینی کرده بود اما رشد محققشده در این سال 4.7 درصد بوده است.برای سال 2022 میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارشهای فوق، 2 و 3 درصد پیشبینی شده بود اما رشد 3.8 درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال 2023 میلادی، پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول برای رشد اقتصادی در گزارشهای فوق، 2 و 3 درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال 2024 میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی 4.7 درصدی در سال 2023 بوده است.
پیشبینی بانک جهانی، رشد اقتصادی 5 درصدی در سال جاری
همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار 2021، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1400 ، برابر با 2.1 درصد پیشبینی شده بود، که رشد تحقق یافته، 2.6 واحد درصد بیش از این پیشبینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار 2022، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1401 برابر با 3.3 درصد پیشبینیشده بود، که 0.5 واحد درصد کمتر از رقم تحقق یافته بود. رشد اقتصادی سال 1402 نیز در گزارش بهار 2023 بانک جهانی، 2.4 درصد پیشبینی شده بود، اما رقم تحقق یافته رشد در این سال، بیش از دو برابر رقم پیشبینی شده بود. این موارد نشان میدهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بینالمللی بوده است.
ارقام فوق، مربوط به عملکرد اقتصادی گذشته بود. اما ناظر به آینده، دولت سیزدهم اقتصاد کشور را به چشماندازی تحویل میدهد؟ مطابق نمودار زیر، پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال جاری که توسط بانک جهانی انجام شده، بالاترین رشد با میزان 5 درصد را برای ایران نشان میدهد.
انتهای پیام/
نظرات شما