ماجرای «پوزهای بانکی» در دفتر ژنرال دولت/ آیا زنگنه از اتفاقات دفتر خود آگاه است؟

فردای آن روز، وبسایت «میز نفت»، گزارش داد که طی چند هفته اخیر حواشی جالبی در دفتر وزیر نفت رخ داده است که به رسوایی «پوزهای بانکی» معروف شده است. با ورود یکی از نهادهای نظارتی و کشف اتفاقات رخ داده، یکی از مسئولان دفتر زنگنه دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان بستری می‌شود.

وزیر نفت در واکنش به انتشار این خبر گفته است که بازجویی که همیشه وجود دارد، اما بازجویی ویژه را خبر ندارم. وی با این پاسخ خبر منتشر شده را تکذیب نکرده و سعی کرده به طور هوشمندانه از تأیید این خبر خودداری کند.

اما مصاحبه هدایت‌الله خادمی، نماینده ایذه و باغملک روز یکشنبه (۲۶ اسفند) در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، جزئیات بیشتری از ماجرای را شرح داد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخصوص پشت پرده اتفاقات عجیب دفتر وزیر نفت و ورود یک نهاد امنیتی به تحولات دفتر زنگنه، گفت:

"طبق شنیده‌ها در دفتر وزیر نفت برای نیروی‌های خدماتی حسابی باز شده است و مسئولان دفتر زنگنه از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و… درخواست واریز مبلغی به حساب نیروهای خدماتی جهت انجام کارشان را داشتند و در ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ واریزی به حساب‌شان را تحویل مسئولان دفتر آقای زنگنه می‌دادند و حتی آنجا برای این کار دستگاه کارت‌خوان گذاشته بودند. "

خادمی افزود:

"ظاهراً مسئولان دفتر زنگنه با این توجیه که گروه‌های واسطه‌ای برای انجام کار شما تشکیل می‌شود و وجه دریافتی نیز برای انجام کار توسط آن گروه‌هاست، از مراجعان درخواست کشیدن کارت می‌کردند. "

به گفته خادمی، احتمالاً نیروهای خدماتی از اصل این جریان بی‌خبر بوده و یا مجبور و وادار به باز کردن حسابی برای واریز وجوه دریافتی از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و… شده‌اند.

این نماینده مجلس همچنین خبر داد:

"یکی از مسئولان دفتر وزیر نفت که گویا ارتباط خوبی نیز با آقای وزیر دارد و از دفتر وزیر به شرکتی در ترکیه رفت و آمد داشته، پس از شنیدن خبر حضور نیروهای امنیتی در دفتر وزیر و بازجویی از کارکنان سکته کرده و راهی بیمارستان شده است. "

این نماینده مجلس در نهایت گفت که با توجه به اینکه نهادهای نظارتی وارد موضوع شده‌اند باید فرصت داد تا از جزئیات این ماجرا دقیق‌تر پرده‌برداری شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مدت زمان انجام این اقدام در دفتر وزیر نفت و میزان رقم دریافتی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

گفتنی است بر اساس گزارش‌های دریافتی، مبلغ این فساد میلیاردی است و البته در برابر خسارات حاصل از عملکرد زنگنه در ۶ سال اخیر در وزارت نفت و البته پیش از آن، در دوران وزارت او در دولت اصلاحات، آن‌قدر زیاد است که چنین مفاسدی در برابر آن پول خرد محسوب می‌شود.

بیژن نامدار زنگنه، وزیری است که صرف قرار گرفتن دوباره او بر مسند وزارت نفت در سال ۹۲ برای کشور میلیاردها دلار هزینه داشته است. محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس نهم، در ۲۶ آذر ۹۴، با بیان اینکه بیژن زنگنه در دوره تصدی وزارت نفت، شخصاً قرارداد کرسنت را امضا کرد، گفت:

"کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت." [۲]

وی تصریح کرد: "با وزیر شدن بیژن زنگنه، دادگاه لاهه ایران را متهم به سندسازی می‌کرد و می‌گفت اگر فساد در زمان این آقا (زنگنه) رخ داده است، چطور ایشان دوباره می‌تواند وزیر شود."

عضو هیئت رئیسه مجلس نهم در پاسخ به این سوال که " به درستی اگر فساد در زمان زنگنه رخ داده، وی چطور دوباره وزیر نفت شده است؟ " گفت:

"عده‌ای از نمایندگان مجلس به همین دلیل با وزیر شدن بیژن زنگنه مخالف بودند، حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف ۱۵ روز حل خواهند کرد."

دهقان در نهایت تصریح کرد:

"وزیر شدن بیژن زنگه، میلیاردها دلار برای کشور ما آب خورد. با وزیر شدن زنگه تمام زحماتی که تیم حقوقی و مسئولان کشور در آن زمان کشیده بودند تا مفاسد پرونده کرسنت را ثابت کنند از بین رفت و این وزارت موجب شد تا دادگاه لاهه حکم را برعلیه کشورمان صادر کند."

یا دکتر علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم از جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، که یکی از پیگیرترین چهره‌های سیاسی پیگیر درباره مفاسد نفتی است، در یک نشست خبری در ۲۰ دی ۹۴ درباره خسارات قرارداد کرسنت و قراردادهای نفتی جدید تحت وزارت زنگنه، اطلاعات مهمی درباره خروجی عملکرد شیخ‌الوزرای دولت اعتدال در اختیار مخاطبان گذاشت.

او ابتدا درباره حجم خسارات مالی و عدم‌النفع کرسنت به خزانه ملی گفت:

" در کرسنت ۵۰ میلیارد دلار خسارت شامل جرایم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسی جوابگوی این خسارت است."

زاکانی سپس درباره قراردادهای جدید نفتی که با فشار دولت و شخص زنگنه به صورت محرمانه درآمد و حتی از بررسی نمایندگان مردم هم دور ماند، گفت:

" مشاهده می‌کنیم قراردادهای جدیدی در حال پایه‌گذاری است که کرسنت‌های متفاوت از آن خارج می‌شود؛ محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند در دستگاه قضائی مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامی برای انعکاس این محکومیت به دادگاه لاهه ندارد، تا این فساد رفع شود و کسی مثل حمید جعفر که بنیاد فساد را در قرارداد کرسنت گذاشت، محاکمه شود و تبعات این فساد خود را پس دهد."

او سپس از همکاری زنگنه و تیم او با انگلیسی‌ها برای تدوین قراردادهای «محرمانه» نفتی خبر داد:

"بررسی ما نشان داده است که متن قراردادهایی که این افراد به مجلس منعکس و در دولت تصویب کرده‌اند ۱۳ برگ بیشتر نیست که در ۸ مهر ماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیأت تطبیق مجلس آمد در حالی که اصل قرارداد ۷۰ صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نکرده‌اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از ۲ سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسی‌ها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر لاپوشانی کرسنت محرمانه می‌دانند و مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت." [۳]

یکی دیگر از اقدامات مخرب زنگنه در وزارت نفت در دولت یازدهم، تشکیل باشگاهی به نام «هم اندیشان نفت و نیرو» بود که در روندهایی کاملاً محرمانه و دور از چشم نمایندگان مردم، سیاست‌های نفتی کشور را تعیین می‌کند. از آن‌جا که وزارت نفت و عملکرد آن (به ویژه در دو دوره وزارت زنگنه در دولت خاتمی و دولت روحانی به شدت پنهانکارانه و نهان‌روشانه بوده است، عملکرد دوستان آقای زنگنه در باشگاه نفت و نیرو هم مجادلات و انتقادات گسترده‌ای را در سال ةای اخیر به دنبال داشته است.

محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس، در ۲۳ شهریور ۹۶، درباره ماهیت باشگاه «نفت و نیرو» (که رئیس هیأت مؤسس آن زنگنه است) چنین گفت:

" وقتی مدیریت خصوصی و دولتی در یک جا شریک می‌شود، زمینه فساد فراهم می‌شود. گره اصلی در نهادینه شدن فساد در کشور، عدم توجه به تعارض منافع است که برخی مواقع پیش می‌آید. مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان آنها نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. در چند سال گذشته باشگاهی به‌عنوان باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس دفتر وی آنجا چه کار می‌کنند، زیرا این باشگاه یک مؤسسه خصوصی است. اکثر تصمیمات راهبردی درباره نفت در این باشگاه اتخاذ می‌شود و با این روش معلوم است که آن باشگاه فسادزا است. نمی‌شود که هم مدعی و مدعا علیه یک وکیل داشته باشند. رئیس ملی شرکت نفت ایران، آقای کاردر، رئیس دفتر آقای زنگنه و خیلی از مدیران وزارت نفت در عرصه حضور دارند، خب اینها تصمیم‌گیر هستند."[۴]

«جواد کریمی قدوسی»، نماینده مشهد در مجلس دهم، در ۴ اردیبهشت ۹۷ در سوال از زنگنه در صحن علنی مجلس درباره این باشگاه گفت:

" ما معتقد به هیأت‌های اندیشه‌ورز هستیم اما در چهارچوبی که نظام آن را می‌پذیرد، اما نه به نحوی که یک باشگاه مستقل تشکیل شود و کلیه ثمن‌ها به آن اختصاص یابد و بعد هم دست‌درازی‌ها شروع شود.

کریمی قدوسی افزود:

"باشگاه اندیشه‌ورزان نفت و نیرو در حالی تشکیل شده است که در عمل به وزارت نفت و سایر تشبیه شده است، این باشگاه می‌تواند در بسیاری از مسائل غلبه کند و بسیاری از تصمیمات در همین اتاق فکر اخذ می‌شود."

او تاکید کرد:

"همان کسی که الگوی قرارداد آی‌پی‌سی را ارائه می‌دهد عضو علل بدل باشگاه نفت و نیرو است، همان آقای حسینی که نامش در فضای مجازی هم هست، آنگاه این نگاه تحلیل برجامی می‌کند، اینهاست که باعث نگرانی ما شده است."

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد:

" ما می‌بینیم که افراد باشگاه نفت و نیرو از رانت‌های اطلاعاتی و نفوذ امنیتی کشور برخوردارند. ما می‌بینیم که در این باشگاه قوی‌ترین جریان نفوذ و افراد دوتابعیتی حضور دارند که در جایی گفته بودند که حراست ما حراست فیزیکی است."

کریمی قدوسی همچنین پرده از اتفاقاتی تلخ در این باشگاه مرموز برداشت:

" در حوزه نفت و نیرو جشن ملی انگلیسی برگزار می‌شود و در آن شرب خمر هم انجام می‌شود، آنگاه در همان جشن دو نفر از کارمندان همین حوزه در کشور ما مقابل درب می‌ایستند و خوش آمد می‌گویند. نمایندگان ما کجا هستند که به این موارد نظارت کنند؟ " [۵]

این‌ها تنها بخش‌هایی از انتقادات جدی به مدیریت پرحرف و حدیث زنگنه بر وزارتخانه فرا-استراتژیک نفت در سال‌های اخیر است و البته گزارش‌ها درباره‌ی سو مدیریت و سوءعملکرد زنگنه در وزارت نفت بسیار فراتر از این مصادیق است، چنان که بر اساس برخی گزارش‌های غیررسمی، حتی مسؤولان ارشد وزارت خارجه همین دولت اعتدال هم از کم‌کاری یا سو عملکرد وزارت نفت در همکاری با شرکای قدیمی ایران برای دور زدن تحریم‌ها شاکی هستند. در کنار این واقعیت‌ها، امروز دیگر همه با چهره همیشه عبوس و طلبکار آقای وزیر و تندی و کج‌رفتاری ایشان در مواجهه با هر نوع انتقادی، آشنا شده‌اند.

زنگنه، نماد همه مدیران همیشه طلبکار و غیرپاسخگویی هستند که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به میز وزارت رسیدند و مدیریت غیرشفاف، غربگرایی افراطی، نگاه از بالا به مردم، انتقادناپذیری، تحقیر توان ملی و نگاه حق به جانب و طلبکاری مزمن از شاخصه‌های آنان است. اکبر ترکان، عیسی کلانتری، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده… و بیژن زنگنه مظهر همان مدیریت اشرافی هستند که ظاهراً هیچ نوع بازنشستگی ندارند و قرار است هزینه اشتباهات و سوءمدیریت‌های مهلک آنان در سالیان متمادی، ملت بزرگ و نجیب ایران بپردازد.

به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای برون‌رفت کشور از رکود سنگین مدیریتی در کشور، پاسخگو کردن این نوع مدیران یک‌بار برای همیشه است.