احد شیرزاد

اهرمی در دست دستگاه دیپلماسی برای تحریم ترامپ!

در گام نخست باید با تحرک جدّی و ایجاد اجماع جهانی علیه حامیان نژادپرستی، کنوانسیونی علیه نژادپرستی به میزبانی یکی از کشورها ایجاد شود(مانند کنوانسیون FATF). در گام دوم، جمهوری اسلامی می‌تواند درباره مصادیق آن وارد رایزنی با کشورها شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در سیاست‌خارجه دولت، استفاده از دیپلماسی عمومی است. استفاده حداکثری از دیپلماسی عمومی، منوط به داشتن قدرت چانه‌زنی بالا در محیط بین‌الملل است. پیگیری باورها و آرمان‌های انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی، از طریق دیپلماسی عمومی فعّال و پویا، امکان‌پذیر است.

اگرچه تمرکز دیپلماسی دولت تدبیر و امید در ۶ سال گذشته بر پروژه‌هایی چون برجام و اخیراً نیز سازوکار تبادل مالی با اروپایی‌ها بوده است، امّا این فرصت برای دستگاه دیپلماسی وجود دارد که در دو سال باقی مانده از عمر دولت، تمرکز خود را بر فعّال کردن دیپلماسی عمومی قرار دهد.

دستگاه دیپلماسی کشور باید با رصد دقیق آنچه در فضای بین‌المللی می‌گذرد و بر اساس یک نیازسنجی دقیق، مأموریت‌هایی را در عرصه دیپلماسی عمومی برای خود تعریف کند و با دیپلماسی فعّال و پرجنب‌وجوش، به اقناع‌سازی حول مأموریت‌های خود در عرصه بین‌الملل بپردازد. 

یکی از پرونده‌هایی که دستگاه دیپلماسی می‌تواند آن را در سطح بین‌الملل بگشاید، موضوع نژادپرستی و ضرورت ایجاد اجماع جهانی علیه سیاست‌های نژادپرستانه در دنیا است.

نژادپرستی اگرچه به عنوان امری مذموم در دنیا پذیرفته شده است، امّا کماکان در گوشه و کنار دنیا مشاهده می‌شود؛ از سرکوب وحشیانه فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی گرفته تا کشتار مسلمانان در روهینگیا و نیز سیاست‌های نژادپرستانه دولت آمریکا.

هرچند در مجامع بین‌المللی قوانینی برای مبارزه با نژادپرستی وجود دارد، امّا اعمال تحریم‌ اقتصادی علیه حامیان نژادپرستی و ممانعت هرگونه تبادل مالی با حامیان نژادپرستی، خلائی است که می‌توان آن را با یک دیپلماسی عمومی قوی پیگیری کرد.

پیگیری این موضوع از سوی دستگاه دیپلماسی، دو گام می‌تواند داشته باشد. در گام نخست باید با تحرک جدّی و ایجاد اجماع جهانی علیه حامیان نژادپرستی، کنوانسیونی علیه نژادپرستی به میزبانی یکی از کشورها ایجاد شود(مانند کنوانسیون FATF). طبیعتاً در این مرحله، تمرکز بر مصادیق خاص نژادپرستی نیست و کلیّت آن باید مورد تأکید قرار بگیرد. در گام دوم، جمهوری اسلامی می‌تواند درباره مصادیق آن وارد رایزنی با کشورها شود. اینجاست که می‌توان شخص دونالد ترامپ را به‌عنوان یکی از مصادیق بارز حمایت از نژادپرستی به این کنوانسیون اضافه کرد. 

 یکی از خطوط پررنگ اقدامات ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌، اقدامات نژادپرستانه وی بوده است. ترامپ که در دوران تبلیغات انتخابات سال ۲۰۱۶ لفظ «زناکار و مجرم» را در مورد مهاجران مکزیکی به‌کار برده بود، پس از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور، اقدامات نژادپرستانه خود را با گفتن جمله‌ای عجیب به اوج رساند.

وی سال گذشته در نشستی در کاخ سفید که با حضور نمایندگان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برگزار شده بود، با اشاره به مهاجرانی که از هائیتی، السالوادور و بعضی از کشورهای آفریقایی به آمریکا مهاجرت می‌کنند، گفته بود: «چرا این مردم از کشورهایی که چاله مستراح هستند را به اینجا راه می‌دهیم؟»

این سخن ترامپ نه‌تنها با موج منفی واکنش‌ها در افکار عمومی همراه بود، بلکه اعتراضات در داخل آمریکا را نیز برانگیخت.

علاوه بر اظهاراتی از این دست، سیاست‌های ترامپ در ارتباط با مهاجران به‌گونه‌ای بوده که کم‌تر تردیدی نسبت به نژادپرست بودن وی باقی گذاشته است.

اقدامی که در این میان، دستگاه دیپلماسی باید انجام دهد این است که کشورهایی نظیر مکزیک، ونزوئلا، روسیه، چین و آفریقا که هرکدام به نحوی مورد گزند ترامپ قرار گرفته‌اند را پای کار بیاورد تا شخص دونالد ترامپ را مشمول قانون ممنوعیت مبادلات تجاری با حامیان نژادپرستی کنند. از آنجایی که ترامپ، به یک رئیس‌جمهور «کاسب» شهره است، تحریم حدود ۵۰۰ شرکت وی به بهانه نژادپرستی، ضربه مهلکی به او وارد می‌کند؛ آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.

این کار، چند مزیت دارد؛ نخست اینکه با توجه به تنفری که نسبت به ترامپ در افکار عمومی آمریکا وجود دارد و نیز مخالفان پر و پا قرص وی در بین دموکرات‌ها، یک اجماع در خاک آمریکا علیه ترامپ را به دنبال می‌آورد و به نوعی باعث ایجاد شکاف در حاکمیت آمریکا می‌شود. دیگر آنکه تا حدودی ترمز اقدامات جنون‌آمیز ترامپ را می‌کشد!

قطعاً مخالفان ترامپ در داخل و خارج آمریکا، به بهانه مصارف انتخاباتی هم که شده، بی‌میل نخواهند بود تا نام شرکت‌های ترامپ را در طرح ممنوعیت مبادلات مالی با حامیان نژادپرستی قرار دهند.

 چنانچه چنین طرحی به تصویب برسد، هر کس در هتل‌های تحت مالکیت ترامپ، یک شب هم اقامت داشته باشد، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. اینجاست که رئیس‌جمهور تاجر آمریکا، خود را در معرض زیان انبوهی می‌بیند و چه بسا مقداری افسار خود را بکشد!

پیگیری چنین سیاستی در عرصه بین‌الملل، به‌معنای ایجاد نوعی تفکیک بین آمریکا و دولت ترامپ خواهد بود. اگرچه این دو، در داشتن خوی استکباری قابل تفکیک نیستند و به فرموده امام خمینی(ره) آمریکا دولت بالذات تروریست است، امّا به‌کارگیری تاکتیک تفکیکی در راستای دیپلماسی همه‌جانبه قابل ارزیابی است و کاربردهای خود را دارد.


انتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/2227
نظرات شما